پزشکیان: عدم توجه به ظرفیت منابع طبیعی، هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست با فعالان محیط زیست، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی مدیریت‌های ناصحیح، بر ضرورت بازنگری در الگوهای توسعه و رعایت ظرفیت‌های منابع پایه تأکید کرد.

هشدار رئیس‌جمهور درباره واکنش طبیعت

رئیس‌جمهور در این نشست خاطرنشان کرد که اگر در مواجهه با منابع طبیعی و محیط زندگی، رویکردی متعادل و مبتنی بر ظرفیت‌های سرزمینی اتخاذ نشود، طبیعت واکنش‌های شدیدی نشان خواهد داد. وی افزود که این واکنش‌ها هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

او با اشاره به پدیده‌هایی نظیر سیل، طوفان و فرونشست زمین، آن‌ها را نتیجه مداخله و بهره‌برداری نادرست از طبیعت دانست و بر لزوم اصلاح این روند تأکید نمود.

چالش تمرکز جمعیت و صنایع در تهران

پزشکیان به ضرورت بازنگری در الگوهای توسعه کشور اشاره کرد و از تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در محدوده تهران و حومه آن انتقاد نمود. وی اظهار داشت:

"نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت‌های منابع پایه، بارگذاری جمعیتی و فعالیتی را در یک منطقه افزایش داد و انتظار داشت که این عدم تعادل در بلندمدت بدون پیامد باقی بماند."

به گفته وی، تناسب میان حجم فعالیت‌های صنعتی و خدماتی با ظرفیت‌های موجود در زمینه آب، انرژی و زیرساخت‌ها در مناطق پرجمعیت، نیازمند تأمل جدی و اصلاح در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است.

راهکارهای دولت برای مدیریت منابع و انرژی

دولت در راستای حفاظت از محیط زیست، اقدامات مشخصی را دنبال می‌کند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• جلوگیری از استقرار صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی کشور.
• توقف طرح پتروشیمی میانکاله به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی.
• توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با تمرکز بر ظرفیت‌های خورشیدی.
• استفاده از فناوری‌های نوین مانند پهپادها برای رصد منابع طبیعی.

رئیس‌جمهور همچنین بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی از دوران مدرسه برای اصلاح الگوی مصرف آب و برق تأکید کرد و آن را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دانست.

شفافیت در فعالیت‌های محیط زیستی

در پاسخ به گزارش‌های مربوط به نگاه امنیتی به فعالان این حوزه، رئیس‌جمهور اعلام کرد که در صورت شفافیت اهداف و اقدامات تشکل‌های محیط زیستی، دستگاه‌های مسئول مسیر قانونی فعالیت را فراهم خواهند کرد. وی تأکید کرد که محیط زیست یکی از ارکان اصلی امنیت ملی و اجتماعی است.

در نهایت، رئیس‌جمهور بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای دستیابی به حکمرانی پایدار و صیانت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده تأکید نمود.