اعتراض ماریا کورینا ماچادو به توافق نفتی بزرگ آمریکا و ونزوئلا

ماریا کورینا ماچادو، رهبر برجسته اپوزیسیون ونزوئلا، با به چالش کشیدن توافق نفتی جدید میان دولت ترامپ و حکومت موقت این کشور، اعلام کرد که منابع طبیعی ونزوئلا متعلق به یک رژیم غیرقانونی نیست و نباید بدون مأموریت دموکراتیک معامله شود.

اعتراض رهبر اپوزیسیون به قرارداد نفتی آمریکا و ونزوئلا

در اولین واکنش رسمی به اعلام قرارداد بزرگ نفتی توسط دونالد ترامپ، ماچادو که برنده جایزه صلح نوبل است، در ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ضمن تأیید نیاز ونزوئلا به همکاری با ایالات متحده، بر حق مالکیت مردم بر ثروت‌های زیرزمینی تأکید کرد.

او با بیان اینکه ساکنان فعلی کاخ میرافلوروس فاقد مشروعیت دموکراتیک هستند، گفت: «ثروت زیرزمین ما متعلق به یک رژیم غیرقانونی نیست، بلکه متعلق به مردم ونزوئلا است.» این اظهارات نشان‌دهنده شکاف عمیق میان جریان‌های مختلف سیاسی در این کشور پس از تغییرات ساختاری در قدرت است.

جزئیات توافق بزرگ نفتی و ابعاد استراتژیک آن

ونزوئلا با داشتن بیشترین ذخایر نفت خام اثبات‌شده در جهان، حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه نفت در اختیار دارد. طبق گزارش‌ها، بخش مهمی از این ثروت در توافق جدید درگیر است:

هدف واشینگتن از این اقدام، تضمین سلطه انرژی ایالات متحده برای قرن آینده و حذف نفوذ رقبایی نظیر چین و روسیه از منطقه عنوان شده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، نیز بر هدف گسترش تولید و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در ونزوئلا تأکید کرد.

ابهامات در مورد برگزاری انتخابات در ونزوئلا

منتقدان این توافق را نوعی «تصاحب استعماری» می‌دانند که می‌تواند انگیزه آمریکا برای فشار جهت برگزاری انتخابات شفاف را کاهش دهد. در حالی که ماچادو معتقد است در انتخابات سال ۲۰۲۴ اکثریت مطلق را کسب کرده، دولت موقت فعلی از تعیین زمان برگزاری انتخابات جدید خودداری می‌کند.

«فرآیند انتخاباتی وجود خواهد داشت، اما زمانی که ونزوئلا آماده باشد. من تاریخ تعیین نمی‌کنم.» — دلکسی رودریگز

در حالی که ترامپ وعده داده است که به‌زودی شاهد تغییراتی خواهد بود، عدم قطعیت در مورد زمان بازگشت به دموکراسی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان حامیان اپوزیسیون ایجاد کرده است.

در نهایت، توافق نفتی جدید میان ایالات متحده و دولت موقت ونزوئلا، اگرچه می‌تواند اقتصاد این کشور را متحول کند، اما با ایجاد چالش‌های جدی در زمینه مشروعیت سیاسی و حقوق مالکیت ملی، آینده سیاسی ونزوئلا را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.