ناترازی انرژی نباید از طریق فشار بر بخش تولید جبران شود

قائم‌مقام وزیر صمت با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی، اعلام کرد که ناترازی انرژی نباید از طریق فشار بر بخش تولید و جبران هزینه‌های آن، مدیریت شود؛ چرا که این رویکرد می‌تواند منجر به بحران‌های اقتصادی گسترده‌تر شود.

پیامدهای ناترازی انرژی بر چرخه تولید

محمدصادق مفتح در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان همدان، به گلایه‌های وارد از سوی فعالان اقتصادی واکنش نشان داد. وی معتقد است که اگر هزینه‌های ناترازی برق و گاز بر دوش بخش صنعت و معدن گذاشته شود، در میان‌مدت با کاهش تولید، افت درآمد و از دست رفتن فرصت‌های شغلی، خود به موج جدیدی از نارضایتی‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

«نمی‌توان برای کاهش نارضایتی عمومی، فشار ناترازی‌ها را به واحدهای تولیدی منتقل کرد؛ استمرار تولید در شرایط افزایش هزینه‌ها، اولویت اصلی است.»

راهکارهای وزارت صمت برای تسهیل فعالیت اقتصادی

به منظور حفظ پویایی بازار و جلوگیری از توقف فعالیت واحدها، سیاست‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته است که محورهای اصلی آن عبارتند از:

• حمایت از واردات بدون انتقال ارز: امکان استفاده از منابع ارزی خارج از کشور برای تأمین مواد اولیه.
• تسهیل در ترخیص کالا: بهره‌گیری از ظرفیت ابلاغیه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها جهت سرعت بخشیدن به فرآیندها.
• کاهش هزینه‌های لجستیک: امکان انتقال کالا از بنادر به انبارها بدون طی تشریفات کامل گمرکی برای کاهش ریسک نگهداری.

چالش تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی

یکی از موانع جدی پیش روی تولیدکنندگان، افزایش نیاز به سرمایه در گردش به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه است. مفتح در این باره اظهار داشت که با بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در حال رایزنی است، اما تأکید کرد که کنترل نقدینگی نباید به قیمت سرکوب تولید یا اعمال محدودیت‌های مضاعف بر فعالان اقتصادی تمام شود.

در نهایت، وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر، تأمین ارز برای استمرار فعالیت‌ها حتی از قیمت ارز نیز اهمیت بیشتری دارد، زیرا نبود مواد اولیه مستقیماً منجر به توقف خطوط تولید و آسیب به بخش اشتغال خواهد شد.