تایید احکام سنگین زندان برای چهره‌های اپوزیسیون در تونس توسط دیوان عالی

دیوان عالی تونس در حکمی قطعی، درخواست تجدیدنظر ده‌ها تن از چهره‌های برجسته اپوزیسیون و فعالان مدنی را رد کرد و حکم زندان طولانی‌مدت آن‌ها را تأیید نمود. این تصمیم که در جریان یک دادگاه دسته‌جمعی صادر شد، موجی از انتقادات را نسبت به وضعیت دموکراسی و استقلال قضایی در این کشور برانگیخته است.

جزئیات احکام صادر شده توسط دیوان عالی تونس

در این پرونده که طی سه سال گذشته جریان داشت، ۴۰ نفر از جمله رهبران احزاب سیاسی، وکلا، بازرگانان و مدافعان حقوق بشر متهم شده‌اند. طبق حکم نهایی، برخی از این افراد به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت قیس سعید، به بازداشت‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند که در برخی موارد به ۴۵ سال زندان می‌رسد.

جدول زیر برخی از محکومان اصلی این پرونده را نشان می‌دهد:

انتقادات از فشار سیاسی بر قوه قضائیه

حقوقدانان و خانواده‌های محکومان، این روند قضایی را تحت تأثیر مستقیم قدرت سیاسی توصیف کرده‌اند. حیفه چبی، وکیل و دختر نجیب چبی، با اشاره به این حکم اظهار داشت که این فرآیند صرفاً برای ساکت کردن مخالفان طراحی شده و نشان‌دهنده فقدان استقلال در سیستم قضایی کشور است.

"این حکم تأیید می‌کند که قوه قضائیه مستقل نیست؛ مخالفان با تصمیمات سیاسی وارد زندان شده‌اند و تنها با سقوط سعید آزاد خواهند شد."

همچنین وکلا معتقدند که زمان کافی برای آماده‌سازی دفاعیات در این جلسه رسیدگی در اختیار آن‌ها قرار نگرفته است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که از زمان روی کار آمدن قیس سعید در سال ۲۰۱۹، شاهد عقب‌نشینی گسترده دموکراتیک در تونس، انحلال شورای عالی قضایی و برکناری ده‌ها قاضی بوده‌ایم.

موضع دولت تونس در برابر اتهامات

در مقابل، دولت تونس تمامی اتهامات مربوط به سرکوب سیاسی را رد کرده است. وزیر دادگستری این کشور مدعی است که متهمان در تلاش برای بی‌ثبات کردن نظم کشور بوده‌اند. خود قیس سعید نیز در اظهاراتی تند، متهمان را «خائن و تروریست» نامیده و هشدار داده بود که قضات در صورت تبرئه آن‌ها، همدست محسوب خواهند شد.

در نهایت، حکم دیوان عالی تونس فصل جدیدی از تنش‌های سیاسی در این کشور را گشود که در آن مرز میان اجرای قانون و سرکوب مخالفان به شدت مورد بحث و چالش قرار گرفته است.