بحران ناترازی بنزین در ایران؛ فرسودگی ناوگان و چالش‌های اصلاح ساختاری

بحران ناترازی بنزین در ایران به یک معادله پیچیده تبدیل شده است که ریشه آن تنها در کمبود تولید نیست، بلکه شکاف عمیق میان نرخ رشد مصرف و بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل، عامل اصلی این چالش است. با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، کشور با وضعیتی مواجه است که در آن هرگونه افزایش تولید یا واردات، بلافاصله با افزایش مصرف متناسب می‌شود.

نقش فرسودگی ناوگان در تشدید بحران سوخت

یکی از عوامل کلیدی که باعث شده ایران از یک کشور نفت‌خیز به واردکننده سوخت تبدیل شود، فرسودگی شدید زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. طبق آمارهای رسمی، از میان ۴۱ میلیون وسیله نقلیه موجود در کشور، حدود ۲۲ میلیون دستگاه یا معادل ۵۳ درصد ناوگان، خودروهای فرسوده محسوب می‌شوند.

این فرسودگی باعث شده است که مصرف سوخت در خودروهای داخلی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی باشد. در حالی که خودروهای اروپایی با مصرف ۳ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر فعالیت می‌کنند، خودروهای داخلی با مصرف ۸ تا ۱۰ لیتر و خودروهای بسیار قدیمی با نرخ ۱۶ تا ۲۲ لیتر، فشار مضاعفی بر شبکه سوخت وارد می‌کنند.

«هزینه خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف را نه خودروسازان، بلکه مردم و بیت‌المال پرداخت می‌کنند.»

چرا سیاست‌های قیمتی به تنهایی پاسخگو نیستند؟

کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند که افزایش نرخ بنزین، لزوماً منجر به کاهش پایدار مصرف نمی‌شود. در واقع، سیاست‌های قیمتی در دهه‌های گذشته نیز نتوانسته‌اند به صرفه‌جویی واقعی منجر شوند. برای مثال، افزایش نرخ سوخت از ۵ به ۱۰ هزار تومان، تنها فاصله بسیار اندکی را با قیمت‌های جهانی پر می‌کند و نمی‌تواند کسری تولید را جبران کند.

راهکارهای جایگزین برای مدیریت مصرف

• نوسازی ناوگان: واردات و جایگزینی خودروهای کم‌مصرف به جای خودروهای فرسوده.
• توسعه حمل‌ونقل عمومی: رایگان‌سازی یا تسهیل دسترسی به سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی برای کاهش تردد خودروهای شخصی.
• مهار تورم انتظاری: جلوگیری از افزایش تقاضای کاذب ناشی از نوسانات بازار.

نیاز به جراحی ساختاری به جای مسکن‌های موقت

تحلیلگران بر این باورند که ناترازی سوخت در واقع نشان‌دهنده ناترازی در حکمرانی است. دولت باید قرارداد اجتماعی انرژی را بازنویسی کند؛ به گونه‌ای که مردم با مشاهده تأثیر مستقیم صرفه‌جویی خود در توسعه زیرساخت‌ها، با اصلاحات همراه شوند.

بحران فعلی نیازمند یک بسته سیاستی جامع است که از اقتصاد یارانه-محور عبور کرده و بهره‌وری سوخت را در اولویت قرار دهد. عبور از این مرحله، نیازمند جراحی ساختاری است تا بدون ایجاد شوک‌های اجتماعی شدید، امنیت انرژی و عدالت اجتماعی همزمان حفظ شود.