قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ تحقق ۸۰ درصدی بودجه در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۵

قانون جهش تولید دانش‌بنیان با سرعتی خیره‌کننده در مسیر تأمین منابع مالی خود حرکت می‌کند. در حالی که سال‌های گذشته با چالش‌های تخصیص بودجه روبرو بود، اکنون در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای حمایت از فناوری‌های نوین محقق شده است.

روند صعودی تأمین منابع مالی قانون جهش تولید

احسان عظیمی‌راد، رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعلام کرد که در مدت کوتاهی که از سال جاری می‌گذرد، ۸۰ درصد از بودجه پیش‌بینی‌شده برای این بخش تأمین شده است. وی تأکید کرد که مجموع بودجه هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۵، رقم ۳۱ همت برآورد شده است.

این گزارش در جریان پنل تخصصی نمایشگاه اینوتکس ارائه شد که به بررسی عملکرد چهار ساله این قانون و نیازهای اصلاحی آن می‌پرداخت. بر اساس این اظهارات، حال حاضر حدود ۲۵ همت از بودجه سال جاری در خزانه دولت موجود است که نشان‌دهنده یک جهش اقتصادی در حمایت از دانش‌بنیان‌هاست.

مقایسه عملکرد مالی از سال ۱۴۰۲ تا کنون

تغییر در ساختار تخصیص اعتبارات، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظارتی مجلس دوازدهم در اجرای این قانون بوده است. روند تغییرات به شرح زیر است:

این داده‌ها نشان می‌دهند که با فعال شدن کمیته نظارت و همکاری نزدیک با معاونت علمی و صندوق نوآوری، از مشکل عدم تخصیص منابع که در سال ۱۴۰۲ وجود داشت، عبور شده است.

چالش استفاده از ظرفیت‌های قانونی توسط شرکت‌ها

علیرغم موفقیت در تأمین بودجه، یک چالش بزرگ در حوزه بهره‌برداری از قانون جهش تولید دانش‌بنیان باقی مانده است. رئیس کمیته نظارت هشدار داد که حدود ۸۸ درصد از ظرفیت‌های موجود در مواد این قانون، هنوز توسط اکوسیستم فناوری و شرکت‌ها لمس نشده است.

"دغدغه اصلی ما این است که با وجود آشنایی ظاهری، بخش عظیمی از فرصت‌های قانونی زیر زبان شرکت‌ها نرفته است. از فعالان می‌خواهیم با مطالعه دقیق ۲۰ ماده کلیدی، از مزایایی چون اعتبار مالیاتی و اجازه شرکت‌داری دانشگاه‌ها استفاده کنند."

دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت علوم، بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و امور مالیاتی نیز موظف به اجرای تکالیف خود هستند. قرار است در پایان سال چهارم، گزارش عملکردی هر یک از این نهادها برای ارزیابی میزان پیشرفت در اجرای قانون تهیه شود.

نتیجه‌گیری

در مجموع، اگرچه تأمین بودجه قانون جهش تولید دانش‌بنیان با موفقیت همراه بوده و از کمترین میزان تخصیص به ۱۰۰ درصد رسیده است، اما تمرکز اصلی باید بر افزایش مشارکت شرکت‌ها در استفاده از امتیازات قانونی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های نهفته در این قانون باشد تا رشد واقعی در اکوسیستم فناوری کشور محقق گردد.