چالش بنگاه‌داری بانک‌ها؛ نقش مالیات در آزادسازی دارایی‌های غیرمولد

بنگاه‌داری بانک‌ها و انجماد منابع در قالب دارایی‌های غیرمولد، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است که نقش بانک‌ها را از تسهیل‌گر پولی به مالک املاک تغییر داده و به رکود تورمی دامن زده است.

چرا بانک‌ها به جای تسهیل‌گری، بنگاه‌دار شده‌اند؟

در سال‌های اخیر، تغییر ماهیت فعالیت موسسات مالی از واسطه‌گری مالی به سمت تملک دارایی‌های غیرعملیاتی، از جمله اصلی‌ترین عوامل افول تولید بوده است. بانک‌ها به جای تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد، منابع را در قالب املاک، مستغلات و سهام منجمد کرده‌اند.

این وضعیت باعث شده تا ترازنامه بانک‌ها با ناترازی مواجه شود و ظرفیت آن‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی به شدت کاهش یابد. در واقع، وقتی منابع در قالب دارایی‌های غیرمولد باقی می‌مانند، هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی افزایش یافته و اقتصاد با رکود مواجه می‌شود.

آمار تکان‌دهنده املاک در اختیار بانک‌ها

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم دارایی‌های غیرمنقول موسسات اعتباری نشان‌دهنده عمق این چالش است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که:

با وجود قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را ملزم به واگذاری سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد می‌کند، در مقام عمل شاهد اجرایی شدن این قانون در مقیاس لازم نبوده‌ایم.

نقش مالیات به عنوان تنظیم‌گر اقتصادی

استفاده از مالیات بر اموال مازاد می‌تواند به جای سیاست‌های دستوری، از طریق منطق اقتصادی، بانک‌ها را به سمت فروش املاک سوق دهد. مالیات در اینجا نه تنها ابزاری برای درآمدزایی دولت، بلکه یک سیگنال هشداردهنده برای تغییر رفتار بنگاه‌ها است.

"مالیات بر دارایی‌های غیرمولد، نگهداری آن‌ها را پرهزینه کرده و بازگشت سرمایه به چرخه اعتبار را اقتصادی‌تر می‌کند."

طبق برنامه هفتم پیشرفت، سازمان امور مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۵ فرصت دارد تا از طریق اعمال مالیات بر املاک واگذار نشده، بانک‌ها را به آزادسازی این دارایی‌ها و تقویت نقش واسطه‌گری مالی و حمایت از تولید و اشتغال وادارد.

در نهایت، موفقیت این رویکرد تنها با میزان وصول مالیات سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، میزان افزایش تسهیلات پرداختی به بخش تولید و کاهش سهم دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها خواهد بود.