کوچ خریداران به بازار دست‌دوم؛ پیامدهای تورم ۱۱۷ درصدی لوازم خانگی

جهش بی‌سابقه قیمت لوازم خانگی و تورم سنگین در این بخش، خریداران را از بازارهای سنتی و خرید کالای نو منصرف کرده و به سمت بازار دست‌دوم سوق داده است. این تغییر رفتار مصرف‌کننده، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی را در سطح خانوارها به دنبال داشته است.

تحلیل وضعیت تورم و رکود در صنعت لوازم خانگی

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در حوزه لوازم خانگی طی یک سال گذشته به رقم خیره‌کننده ۱۱۷.۸ درصد رسیده است. این افزایش قیمت که اکنون در رتبه نخست کالاهای پرهزینه قرار دارد، ناشی از چندین عامل کلیدی است:

• رشد ناگهانی نرخ ارز در بازارهای داخلی
• کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید
• افزایش هزینه‌های تولید و گرانی مواد اولیه
• حاکم شدن وضعیت رکود تورمی بر بازار فروش

این وضعیت باعث شده است که تورم ماهانه در این بخش، حدود ۱.۳ واحد درصد از تورم عمومی کشور پیشی بگیرد.

رشد بازار دست‌دوم و تغییر الگوهای خرید

با افزایش قیمت محصولات نو، تقاضا برای بازار دست‌دوم در ایران حداقل ۴۰ درصد رشد داشته است. این روند حتی باعث شده تا فعالان اقتصادی در مناطق مرزی مانند بانه، سقز و اروند کنار، به واردات کالاهای استوک و دست‌دوم از کشورهای همسایه نیز روی آورند.

در مقابل، بخش تعمیرات نیز با چالش‌های جدی روبروست. اگرچه نیاز به تعمیر لوازم ضروری مانند یخچال و ماشین لباسشویی افزایش یافته، اما هزینه بالای قطعات یدکی باعث شده است که:

«در ۵ ماه گذشته، تقاضا برای خدمات پشتیبانی لوازم خانگی با کاهش ۳۵ درصدی مواجه شده است، زیرا بسیاری از مردم از هزینه‌های سنگین تعمیرات منصرف می‌شوند.»

چالش قطعات یدکی و کاهش سطح رفاه

یکی از ابعاد نگران‌کننده این بحران، ورود گسترده قطعات یدکی ارزان‌قیمت و فاقد استاندارد به بازار است. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های نهایی برای مشتری، باعث افزایش مصرف انرژی الکتریکی و کاهش اعتماد عمومی به مراکز تعمیراتی شده است.

با توجه به جهش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز در یک سال گذشته، سبک زندگی خانواده‌ها در حال تغییر است و سهم کالاهای بادوام از سبد مصرفی خانوار به شدت کاهش یافته است. برای جلوگیری از کاهش بیشتر سطح رفاه عمومی، کارشناسان بر ضرورت تخصیص ارز مناسب برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی باکیفیت تأکید دارند.

نتیجه‌گیری: کوچ خریداران به بازار دست‌دوم، نشانه‌ای از فشار اقتصادی شدید بر لایه‌های مختلف جامعه است که نیازمند مداخلات سیاست‌گذاری در حوزه تأمین مواد اولیه و کنترل قیمت‌ها می‌باشد.