دولت ملونی در ایتالیا؛ رکورد ثبات سیاسی در سایه بحران‌های اقتصادی

دولت جورجیا ملونی با دستیابی به رکورد جدیدی در طول بقای سیاسی، به طولانی‌ترین کابینه مستقر در ایتالیا از دوران پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد؛ اما این ثبات سیاسی در برابر چالش‌های عمیق اقتصادی همچنان با تردید مواجه است.

ثبات سیاسی در برابر رکود اقتصادی

دولت ائتلافی ملونی که از اکتبر ۲۰۲۲ روی کار آمده، با برگزاری مراسمی در شهر باری، این نقطه عطف تاریخی را جشن گرفت. ملونی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دولت آن‌ها بر افزایش اشتغال، حمایت از خانواده‌ها و مدیریت جدی امور مالی عمومی تمرکز داشته است.

با این حال، تحلیلگران و رهبران سابق ایتالیا معتقدند که ثبات سیاسی به تنهایی تضمین‌کننده شکوفایی نیست. اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۵٪ رشد داشته که بسیار کمتر از میانگین ۱.۵ درصدی منطقه یورو است.

چالش‌های ساختاری و نرخ بیکاری

علیرغم بهبود در برخی شاخص‌های مالی، وضعیت بازار کار همچنان نگران‌کننده است. نرخ بیکاری جوانان در ماه جولای به ۱۸.۹٪ رسید که از میانگین ۱۴.۹ درصدی منطقه یورو بسیار بالاتر است.

در ادامه، مقایسه‌ای از وضعیت مالی دولت ملونی آورده شده است:

دیدگاه رهبران سابق: نیاز به اصلاحات رادیکال

«ملونی سیاستمدار هوشمندی است که از تقابل با بخش‌هایی که می‌توانند اقتصاد را مدرن کنند، خودداری کرده تا اجماع سیاسی خود را حفظ کند.»

ماریو مونتی، نخست‌وزیر سابق، هشدار داد که بدون اصلاحات ساختاری مانند مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش رقابت‌پذیری، ثبات فعلی ممکن است منجر به فرار مغزهای جوان از کشور شود. از سوی دیگر، انریکو لتا نیز بر اهمیت تقویت روابط با اتحادیه اروپا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی تأکید کرد.

نتیجه‌گیری نهایی

اگرچه دولت ملونی توانسته است با رویکردی واقع‌گرایانه در مدیریت مالی، اعتماد بازارها را برای کاهش شکاف اوراق قرضه ایتالیا و آلمان جلب کند، اما عبور از بحران رکود و مدیریت بدهی‌های عظیم ملی، آزمون اصلی بقای این دولت در آینده خواهد بود.