اصلاح قیمت بنزین؛ ضرورتی که نباید به بحران اقتصادی تبدیل شود

اصلاح قیمت بنزین در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند ضرورتی بلندمدت باشد، اما انجام این اقدام در شرایط فعلی که اقتصاد تحت فشارهای متعدد قرار دارد، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.

چالش‌های زمان‌بندی در سیاست‌گذاری سوخت

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در تحلیل شرایط موجود تأکید می‌کند که نباید هزینه‌های سیاست‌گذاری‌های گذشته را بر دوش خانوارها گذاشت. وی معتقد است در حالی که جامعه با تورم و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کند، مطرح کردن بحث افزایش قیمت سوخت، فشار مضاعفی را به مردم وارد خواهد کرد.

او با اشاره به تجربه‌های پیشین، هشدار داد که انتخاب زمان نامناسب برای تغییر نرخ‌ها، همواره منجر به بروز بحران‌های غیرمنتظره شده است. از نظر این کارشناس، مرز میان یک سیاست اضطراری و سیاستی که خود باعث ایجاد بحران جدید می‌شود، بسیار حساس است.

تفکیک مسئله مصرف از چالش قاچاق

یکی از نکات کلیدی در بحث اصلاح قیمت بنزین، تفکیک میان مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق است. بغزیان معتقد است:

• برای مدیریت مصرف بالا، می‌توان از ابزارهای غیرقیمتی مانند سهمیه‌بندی استفاده کرد.
• برای مقابله با قاچاق، دولت باید به جای افزایش قیمت، مستقیماً با شبکه‌های سازمان‌یافته برخورد کند.

وی خاطرنشان کرد که اختلاف قیمت سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش داده است، اما راهکار نباید تنها افزایش هزینه برای مصرف‌کننده عادی باشد.

هشدار درباره اثرات تورمی و روانی

افزایش هزینه‌های سوخت به سرعت در زنجیره تأمین و هزینه‌های حمل‌ونقل خود را نشان می‌دهد که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات خواهد شد. علاوه بر این، عدم قطعیت در اظهارات مسئولان درباره اصلاح قیمت بنزین، باعث ایجاد انتظارات تورمی در بازار می‌شود.

"وقتی دولت درباره افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کند، حتی اگر اقدامی انجام نشود، برخی فعالان اقتصادی پیش‌دستی کرده و قیمت‌ها را بالا می‌برند."

این اقتصاددان پیشنهاد می‌کند که اگر قرار به اصلاح نرخ‌هاست، باید با رویکردی قابل پیش‌بینی و تدریجی انجام شود تا جامعه بتواند خود را با تغییرات جدید تطبیق دهد.

در نهایت، با توجه به هزینه‌های ناشی از شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، اصلاح قیمت سوخت باید به زمانی موکول شود که اقتصاد کشور به ثبات نسبی رسیده باشد تا از ایجاد بحران‌های اجتماعی جدید جلوگیری شود.