اصلاحات ساختاری؛ تنها راه مهار تورم و تثبیت نرخ ارز در ایران

اصلاحات ساختاری و انضباط مالی، تنها مسیر واقع‌بینانه برای مهار تورم و تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. کارشناسان معتقدند تکیه بر ذخایر ارزی یا تعیین نرخ‌های دستوری، راهکار پایداری برای خروج از بحران‌های پولی نخواهد بود.

ریشه‌های ناترازی در بازار ارز

بازار ارز در ایران فراتر از یک مرکز خرید و فروش ساده، به تابلویی برای سنجش نااطمینانی و قطب‌نمای انتظارات تورمی تبدیل شده است. هرگونه جهش در قیمت دلار، در واقع بازتابی از مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته و خطاهای سیاستی است.

بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، اقتصاد کشور با پنج ناترازی کلان هم‌زمان دست‌وپنجه نرم می‌کند:

• ناترازی در شبکه بانکی و انباشت بدهی‌ها
• کسری بودجه مزمن دولت
• ناترازی در بخش انرژی و یارانه‌ها
• ناترازی ارزی و نوسانات بازار
• ناترازی رفاه و کاهش قدرت خرید خانوار

در این میان، ناترازی‌های ساختاری مانند غلبه مالی دولت و رشد پایه پولی، زمینه را برای جهش‌ها فراهم می‌کنند و ریسک‌های سیاسی تنها نقش جرقه را در این انبار باروت ایفا می‌کنند.

شکاف میان قیمت واقعی و انتظارات رسانه‌ای

در روزهای اخیر، شایعات مربوط به عبور نرخ دلار از مرزهای نامتعارف، فضای بازار را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، باید میان تعادل بنیادی و قیمت انتظاری تفکیک قائل شد.

تحلیل داده‌های پولی نشان می‌دهد که نرخ تعادلی بر مبنای قدرت خرید (PPP) با ارقام بسیار بالا در رسانه‌ها تفاوت چشمگیری دارد. اما پدیده‌ای به نام پیش‌گویی خودتحقق‌بخش می‌تواند باعث شود رفتار جمعی و ترس از کاهش ارزش پول ملی، قیمت‌ها را به سطوح غیرواقعی سوق دهد.

"وقتی اقتصاد به یک قیمت نرسیده، اما انتظارات مردم چند خیابان جلوتر آن را خرید و فروش کرده‌اند، نشان‌دهنده بحران اعتماد در حکمرانی اقتصادی است."

نقشه راه اصلاحات و توقف مداخلات دستوری

مداخلات دستوری در تعیین نرخ ارز، به جای ایجاد ثبات، منجر به تخلیه ذخایر و ایجاد رانت شده است. برای عبور از این چرخه معیوب، یک بسته سیاستی جامع شامل اقدامات زیر ضروری است:

در نهایت، ثبات پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که دولت از سیاست‌های جزیره‌ای و مسکن‌های موقت دست برداشته و به سمت اصلاحات ساختاری و شفافیت در جریان‌های مالی حرکت کند.