طرح جدید مجلس برای افزایش جریمه استخراج غیرمجاز رمزارز و مهار مصرف برق

مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی جدید، گام‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و صیانت از شبکه سراسری برق برداشته است. این تصمیم که با هدف تشدید مجازات‌های متخلفان اتخاذ شده، مستقیماً به چالش‌های ناشی از مصرف بی‌رویه انرژی توسط مزارع ارز دیجیتال پاسخ می‌دهد.

چالش مصرف برق و شناسایی مزارع غیرقانونی

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، ضمن اشاره به فشار وارد شده بر شبکه برق، هشدار داد که هر دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز به تنهایی مصرفی معادل ۱۰ واحد مسکونی دارد. آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر حدود ۱۳ هزار مزرعه غیرقانونی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که تهدیدی جدی برای پایداری شبکه انرژی محسوب می‌شوند.

عدم تناسب مجازات‌های فعلی با حجم سودهای کلان، یکی از دلایل اصلی گسترش این فعالیت‌هاست. بسیاری از افراد با تبدیل واحدهای مسکونی به مراکز استخراج، از برق یارانه‌ای برای کسب درآمدهای هنگفت استفاده می‌کنند.

آمار کشفیات و انگیزه‌های مالی سودجویان

علیرضا سلیمی، نماینده تهران در مجلس، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از عملیات‌های نظارتی ارائه کرد. وی اعلام کرد که طی سال گذشته، مجموعاً ۲۶۷ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و ضبط شده است. همچنین تنها در چهار ماه اخیر، بیش از ۱۲ هزار دستگاه دیگر در این فهرست قرار گرفته‌اند.

این درآمد بالای ماهانه که از طریق دسترسی به برق ارزان و یارانه‌ای حاصل می‌شود، انگیزه اصلی سودجویان برای ادامه استخراج غیرمجاز رمزارز است. با تصویب ماده ۶۷۸ مکرر قانون مجازات اسلامی، اکنون ابزارهای حقوقی لازم برای برخورد قاطع با این گروه‌ها فراهم شده است.

اصلاحات بودجه‌ای و مالیاتی مجلس

علاوه بر موضوع رمزارز، نمایندگان در نشست مذکور به بررسی طرح‌های بودجه‌ای نیز پرداختند. تصویب طرح استفساریه مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف تضمین تداوم پروژه‌های زیرساختی مانند راه و شهرسازی و نوسازی مدارس انجام شد.

همچنین اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف تثبیت منابع مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق وصول دقیق‌تر سهم آن‌ها از مالیات کالاهای وارداتی به تصویب رسید.

نتیجه‌گیری

تصویب طرح جدید جریمه‌ها نشان‌دهنده عزم مجلس برای مهار بحران انرژی ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز است. با افزایش هزینه‌های قانونی و برخورد جدی‌تر با متخلفان، انتظار می‌رود فشار بر شبکه برق کشور کاهش یافته و فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه به سامان قانونی هدایت شود.