برنامه‌های جدید معاونت تعاون برای تأمین مالی و به‌روزرسانی قوانین

معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تحول ساختاری در این بخش، برنامه‌های گسترده‌ای را برای تأمین مالی جدید و به‌روزرسانی قوانین در دستور کار قرار داده است.

تحول در ساختار قانونی و تأمین مالی تعاونی‌ها

مجید صرفی، معاون امور تعاون، در جریان بیست‌ویکمین همایش ملی تعاونی‌ها، بر ضرورت بازنگری در قوانین قدیمی تأکید کرد. وی اظهار داشت که برای انطباق با نیازهای روز، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های بخش تعاون باید به‌طور اساسی اصلاح شوند.

یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها، عبور از روش‌های سنتی و حرکت به سوی تأمین مالی غیرنقدی است. این معاونت قصد دارد با بهره‌گیری از مجوزهای جدید بانک مرکزی، ابزارهای مالی متنوعی را برای حمایت از فعالیت‌های تعاونی فراهم کند.

«تعاونی‌ها در شرایط سخت اقتصادی باید بیش از گذشته در کنار اعضای خود باشند و نقش مؤثری در تأمین و بازار ایفا کنند.»

استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی

در راستای مدرن‌سازی زیرساخت‌ها، ارتقای سامانه جامع تعاون از اولویت‌های ویژه این وزارتخانه است. برنامه‌های پیش‌رو شامل موارد زیر می‌باشد:

• استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در مدیریت داده‌ها
• یکپارچه‌سازی اطلاعات با سامانه‌های تأمین اجتماعی
• توسعه کارگزاری‌های مالی برای ارائه مشاوره‌های تخصصی
• اتصال زنجیره‌های تعاون به یکدیگر جهت افزایش بهره‌وری

ساماندهی تعاونی‌های در حال تصفیه و بومی‌سپاری

بخش مهم دیگری از اقدامات برنامه‌ریزی شده، رسیدگی به وضعیت شرکت‌های تعاونی در حال تصفیه است. همکاری با قوه قضاییه برای حل مشکلات اعضای این شرکت‌ها و بازگرداندن حقوق آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

همچنین سیاست بومی‌سپاری با هدف واگذاری بخشی از امور به استان‌ها و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی، برای توزیع عادلانه‌تر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور دنبال می‌شود.

در نهایت، تمرکز بر تقویت اصول هویتی تعاون و ایجاد بسترهای مالی نوین، می‌تواند مسیر توسعه این بخش را در سال‌های آتی هموار سازد.