بررسی تعرفه واردات خودرو در جلسه مشترک مجلس و دولت

بررسی وضعیت تعرفه‌های واردات خودرو در دستور کار مجلس قرار گرفت تا مشخص شود چرا توافقات مربوط به کاهش هزینه‌های ورود خودروهای کم‌حجم هنوز عملیاتی نشده است.

جلسه مشترک مجلس و دولت برای تعیین تکلیف تعرفه‌ها

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از برگزاری یک نشست نظارتی در هفته جاری خبر داد. این جلسه با هدف بازخواست مسئولان دولت و بررسی علت عدم اجرای تصمیمات مربوط به واردات خودرو برگزار می‌شود.

طبق توافقات پیشین در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، مقرر شده بود که دولت با کاهش تعرفه‌های مربوط به خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، مسیر را برای ورود خودروهای میان‌رده و پایین‌رده هموار کند. با این حال، شرایط امنیتی و درگیری‌های جاری باعث شده است که این مصوبه همچنان در مرحله تعلیق باقی بماند.

چالش‌های دولت در برابر کاهش تعرفه واردات خودرو

دولت در برابر فشار کمیسیون صنایع، دلایل متعددی را برای حفظ تعرفه ۱۰۰ درصدی مطرح کرده است. محورهای اصلی استدلال دولت عبارتند از:

• جبران کسری بودجه: حقوق ورودی خودروها یکی از منابع درآمدی کلیدی برای دولت محسوب می‌شود.
• کنترل تقاضای ارز: نگرانی از اینکه کاهش تعرفه باعث هجوم واردات و فشار مضاعف بر بازار ارز شود.

با وجود این استدلال‌ها، نمایندگان مجلس بر لزوم رعایت تفاهمات صورت گرفته تأکید دارند.

وضعیت حقوقی و وعده‌های داده شده

در حالی که قانون صریحی برای این کاهش تعرفه تصویب نشده، این موضوع به عنوان یک تفاهم استراتژیک در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ بین مجلس و دولت برقرار شده بود. پوردهقان اشاره کرد که مسئولان سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر صمت، متعهد شده بودند که این اقدام را از طریق مصوبه هیئت وزیران نهایی کنند، اما تاکنون فرآیند قانونی آن تکمیل نشده است.

«هدف از این جلسه نظارتی، بررسی دقیق دلایل عدم اجرای تصمیمات و نحوه رعایت قوانین در حوزه واردات خودرو است.»

در نهایت، انتظار می‌رود نتایج این جلسه مشترک، مسیر تغییر در سیاست‌های واردات خودرو را مشخص کرده و مشخص شود که آیا دولت ملزم به اجرای توافقات بودجه‌ای خواهد بود یا خیر.