پتروشیمی میانکاله با دستور مستقیم رئیس‌جمهور متوقف شد

پس از سال‌ها چالش‌های محیط‌زیستی و کشمکش‌های اداری، پروژه پتروشیمی میانکاله سرانجام با مداخله مستقیم ریاست‌جمهوری و بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، متوقف شد.

ریشه‌های چالش‌های زیست‌محیطی در میانکاله

ماجرای احداث این مجتمع صنعتی در اراضی حسین‌آباد و للمرز به شهرستان بهشهر، از همان ابتدا با موجی از اعتراضات روبرو شد. حساسیت بالای منطقه میانکاله به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های شمال کشور، باعث شده بود که توسعه اقتصادی در تقابل مستقیم با الزامات حفاظتی قرار بگیرد.

اگرچه طرح در مسیرهای اداری حرکت کرد و مجوزهایی نیز دریافت نمود، اما اختلاف نظر میان نهادهای اجرایی و فعالان محیط‌زیست هرگز برطرف نشد. این پروژه همواره به عنوان نمونه‌ای از تقابل میان صنعت و طبیعت در افکار عمومی مطرح بود.

مداخله مستقیم رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت

در جریان جلسه هیئت دولت در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی جامع از وضعیت بحرانی پروژه ارائه کرد. این گزارش نشان‌دهنده خطرات جدی برای اکوسیستم منطقه بود.

در واکنش به این گزارش، رئیس‌جمهور با اتخاذ رویکردی قاطع، از روند مکاتبات اداری فراتر رفت و از طریق یک تماس تلفنی مستقیم با مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، دستور توقف تمامی فعالیت‌های پتروشیمی میانکاله را ابلاغ کرد.

"توقف این پروژه تنها یک دستور اداری نیست، بلکه پاسخی به مطالبه سال‌های طولانی جامعه و نهادهای نظارتی است."

چالش‌های اجرایی و بررسی‌های حقوقی پس از توقف

با وجود صدور دستور توقف، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که اجرای کامل این فرمان در سایت پروژه نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های مختلف است. استاندار مازندران اعلام کرده که روند فعالیت‌های پس از دستور توقف به دقت زیر نظر است.

در حال حاضر، تمرکز از صرفاً توقف عملیات، به سمت بررسی‌های عمیق‌تر تغییر یافته است:

• بررسی روند صدور مجوزهای اولیه پروژه
• تعیین مسئولیت دستگاه‌های دخیل در تداوم عملیات
• شفاف‌سازی وضعیت حقوقی زمین‌های مورد نظر

در نهایت، پرونده پتروشیمی میانکاله نشان داد که حتی پروژه‌های صنعتی بزرگ نیز در برابر الزامات زیست‌محیطی و فشار افکار عمومی ناگزیر از بازنگری هستند. اکنون پرسش اصلی این است که چگونه چنین پروژه‌ای توانست سال‌ها بدون برخورد جدی، مسیر خود را طی کند.