ضرورت اجرای یارانه معیشتی هدفمند برای حمایت از اقشار کم‌درآمد

در شرایط حساس اقتصادی کنونی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت برای مقابله با اثرات تورم و کاهش ارزش پول ملی بیش از پیش احساس می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر این باور است که یارانه معیشتی هدفمند می‌تواند یکی از ابزارهای کلیدی برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر نوسانات بازار باشد.

چالش‌های تورمی و آسیب‌های معیشتی

علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز در مجلس، با اشاره به وضعیت فعلی بازار اعلام کرد که یا باید تورم به طور کامل مهار شود و یا حمایت‌های اجتماعی گسترده‌تر و دقیق‌تر اجرا گردد. وی تأکید کرد که کاهش روزانه ارزش پول ملی، خانواده‌هایی را که با درآمدهای ثابت یا بسیار کم امرار معاش می‌کنند، در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است.

طبق اظهارات وی، حتی در میان کسانی که حداقل حقوق بالایی دریافت می‌کنند، نوسانات قیمت اقلام اساسی مانند مواد غذایی، ثبات معیشتی را مختل می‌کند. بنابراین، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تغییرات ناگهانی در ارزش خرید کالاها، یکی از اولویت‌های اصلی در مدیریت اقتصادی کشور است.

ضرورت اصلاح نظام یارانه و شناسایی دقیق جمعیت

یکی از نقاط ضعف اصلی در اجرای سیاست‌های حمایتی، عدم دقت در پایگاه‌های داده‌ای است. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است که دولت به جای توزیع یارانه نقدی میان ۷۲ میلیون نفر، باید با استفاده از ابزارهای شناسایی دقیق، از میان ۸۰ میلیون جمعیت کشور، تنها افراد نیازمند را هدف قرار دهد.

"پایگاه‌های اطلاعاتی ما در زمینه هدفمندی یارانه‌ها با مشکلاتی روبرو هستند که باعث شده برخی خانواده‌های بسیار ثروتمند نیز از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند."

وی افزود که اصلاح این فرآیند در حیطه مسئولیت سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و باید از طریق پیوند میان سازمان‌های مختلف، دقت شناسایی افزایش یابد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

استفاده از الگوی کالابرگ برای حمایت از تولید

بازگشت به مدل‌های حمایتی مانند کالابرگ، می‌تواند علاوه بر حمایت از مصرف‌کننده، به تقویت بخش تولید نیز کمک کند. جعفری‌آذر اشاره کرد که اگر این سیاست به درستی مدیریت شود، می‌تواند از تولیدات بخش کشاورزی، به‌ویژه در حوزه پروتئین‌ها، حبوبات و میوه‌ها، حمایت گسترده‌ای به عمل آورد.

او با یادآوری تجربیات دوران جنگ در دهه ۶۰، خاطرنشان کرد که مدیریت صحیح منابع در شرایط سخت، همواره از طریق توزیع فیزیکی اقلام و کالاهای اساسی امکان‌پذیر بوده است. با این حال، تأکید وی بر این بود که هرگونه اجرای جدید نباید راه را برای بروز فساد باز بگذارد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، گذار از حمایت‌های عمومی به سمت یارانه معیشتی هدفمند، نیازمند اصلاحات ساختاری در پایگاه‌های اطلاعاتی و هماهنگی میان نهادهای دولتی است تا از این طریق، منابع محدود کشور به شکلی عادلانه صرف حمایت از واقعی‌ترین بخش‌های نیازمند جامعه شود.