کالابرگ به‌جای یارانه نقدی؛ پیشنهاد جدید مجلس برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

در شرایط نوسانات مداوم اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، پیشنهاد جایگزینی کالابرگ به‌جای یارانه نقدی برای حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مطرح شده است. این رویکرد می‌تواند علاوه بر کاهش فشار تورمی، به تقویت تولیدات داخلی در بخش‌های کلیدی نیز کمک کند.

ضرورت تغییر در سیاست‌های حمایتی دولت

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به چالش‌های معیشتی مردم، تأکید کرد که دولت در برابر تورم دو راهی پیش رو دارد: یا مهار کامل نرخ تورم و تثبیت قیمت‌ها، یا بهره‌گیری از سازوکارهای حمایتی گسترده‌تر و دقیق‌تر.

وی خاطرنشان کرد که کاهش روزانه ارزش پول ملی، خانواده‌هایی را که تنها با حقوق‌های پایه یا کمک‌های دولتی امرار معاش می‌کنند، به‌شدت تحت فشار قرار داده است. از این رو، اجرای سیاست‌های حمایتی باید با دقت بسیار بالایی همراه باشد تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.

مزایای استفاده از کالابرگ برای بخش کشاورزی

استفاده از سیستم کالابرگ به‌جای یارانه نقدی می‌تواند اثرات مثبتی بر زنجیره تأمین مواد غذایی داشته باشد. طبق این پیشنهاد، تمرکز بر کالاهای مشمول کالابرگ مانند پروتئین‌ها، حبوبات و میوه‌ها، مستقیماً از تولیدات بخش کشاورزی حمایت می‌کند.

"مدیریت صحیح سیاست کالابرگ می‌تواند علاوه بر حمایت از مصرف‌کننده، باعث تقویت تولیدات کشاورزی و جلوگیری از فساد در توزیع منابع شود."

این راهکار می‌تواند تجربه‌ای مشابه با دهه‌های گذشته باشد که در آن از طریق توزیع فیزیکی اقلام، توان مدیریت شرایط سخت اقتصادی فراهم می‌شد.

چالش دقت در شناسایی دهک‌های حمایتی

یکی از موانع اصلی در اجرای موفق سیاست‌های حمایتی، عدم دقت در پایگاه‌های اطلاعاتی است. علی جعفری‌آذر اشاره کرد که با وجود اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هنوز خطاهای شناسایی مشاهده می‌شود که باعث می‌شود افراد با درآمد بسیار بالا نیز از حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

برای رفع این مشکل، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

• لینک کردن سازمان‌های مختلف برای دستیابی به داده‌های یکپارچه.
• اصلاح پایگاه‌های اطلاعاتی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
• شناسایی دقیق‌تر جمعیت ۸۰ میلیونی کشور برای توزیع عادلانه منابع.

نتیارگیری

در نهایت، گذار از یارانه نقدی به سمت کالابرگ به‌جای یارانه نقدی می‌تواند راهکاری برای مقابله با تورم و حمایت از تولید داخلی باشد؛ مشروط بر اینکه با اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی و جلوگیری از فساد، عدالت در توزیع این حمایت‌ها برقرار گردد.