ضرورت تدوین نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی برای مدیریت نوسانات ارزی

در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، فعالان اقتصادی بر ضرورت ایجاد یک نقشه راه مشترک برای مقابله با پیامدهای ناشی از نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار تاکید کردند.

چالش‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز در تولید

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با اشاره به دشواری‌های موجود، اعلام کرد که افزایش روزافزون قیمت ارز، توان برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به شدت کاهش داده است. وی تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، جهاد کشاورزی و بخش حمل‌ونقل باید در تدوین راهکارهای عملیاتی مشارکت کنند.

بر اساس آمارهای ارائه شده، هزینه‌های جانبی و افزایش نرخ ارز، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است؛ به طوری که هزینه حمل یک کانتینر کالای صادراتی اکنون به حدود ۱۵ هزار دلار رسیده است.

بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار و نیاز به ثبات قانونی

شاخص محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۶.۲۳، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در حوزه اقتصاد است. دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

• غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات
• دشواری در تأمین مالی از طریق نهادهای بانکی
• بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات جاری

بخش خصوصی به جای حمایت‌های مقطعی، خواهان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است و تاکید دارد که هرگونه تغییر در قوانین مالیاتی، تجاری و سرمایه‌گذاری باید با اطلاع‌رسانی قبلی همراه باشد.

نظارت بر تخصیص ارز و مدیریت زنجیره تأمین

در این نشست، دادستان عمومی و انقلاب البرز بر ضرورت نظارت دقیق بانک مرکزی بر فرآیند تخصیص ارز تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که منابع ارزی محدود باید تنها به واحدهای تولیدی که دارای اهلیت و نیاز واقعی هستند، اختصاص یابد تا از اختصاص ارز به شرکت‌های فاقد توان عملیاتی جلوگیری شود.

"بانک‌ها موظفند منابع ارزی را در مسیر حمایت از بخش‌های اثرگذار بر اقتصاد کشور تخصیص دهند و با تخلفات در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد."

همچنین پیشنهاد شد برای تقویت تجارت با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، از روش‌های جدیدی نظیر تجارت تهاتر و معافیت‌های تجاری استفاده شود تا بازار ۱۵ کشور همسایه حفظ گردد.

رویکرد نتیجه‌محور در مدیریت اقتصادی استان

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز اعلام کرد که هدف از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تبدیل شدن به یک مرکز تصمیم‌گیری عملیاتی است. برای این منظور، تدوین یک داشبورد مدیریتی تنظیم بازار جهت رصد مستمر وضعیت اقتصادی و اتخاذ تصمیمات بر پایه داده‌های دقیق در دستور کار قرار گرفته است.

در نهایت، تلاش‌ها بر این محور استوار است که مسائل اقتصادی از مرحله شناسایی و تصمیم‌گیری، به مرحله اقدام عملیاتی و کسب نتیجه برسد.