اصلاح نرخ سود؛ ضرورت گذار از نرخ بهره حقیقی منفی برای حفظ نظام بانکی

اصلاح نرخ سود در شرایط اقتصادی فعلی، فراتر از یک تصمیم فنی، یک ضرورت ساختاری برای حفظ سلامت نظام مالی کشور است. تداوم سیاست نرخ بهره حقیقی منفی، نه تنها باعث کاهش انگیزه پس‌انداز می‌شود، بلکه می‌تواند کارکرد واسطه‌گری بانک‌ها را به‌طور پایدار مختل کند.

پیامدهای تداوم نرخ بهره حقیقی منفی

وقتی بازده سپرده‌های بانکی از نرخ تورم عقب می‌ماند، رفتار مالی جامعه تغییر می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود منابع مالی به‌جای ورود به چرخه تولید، به سمت دارایی‌های فیزلی مانند طلا، ارز و مسکن سرازیر شود.

این فرآیند منجر به بروز چالش‌های زیر می‌شود:

• تضعیف نقش بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید
• افزایش تقاضا برای اعتبار در حالی که منابع بانکی محدود است
• افزایش رانت اعتباری و تخصیص ناکارآمد منابع اقتصادی
• رشد مطالبات غیرجاری و کاهش سودآوری بانک‌ها

راهبرد اصلاح نرخ سود بدون ایجاد شوک اقتصادی

اگرچه اصلاح نرخ سود ضروری است، اما افزایش ناگهانی آن می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها را به‌شدت بالا برده و بانک‌های کم‌سرمایه را در معرض خطر قرار دهد. راهکار مناسب، گذار تدریجی و پیش‌بینی‌پذیر به سمت نرخ‌های واقعی است.

"هدف نباید صرفاً افزایش نرخ اسمی باشد، بلکه باید از طریق کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت، نرخ حقیقی را به محدوده نزدیک صفر و سپس مثبت رساند."

این فرآیند باید با اصلاح ترازنامه بانک‌ها و مدیریت دقیق نقدینگی همراه باشد تا از تبدیل شدن اصلاحات به بحران نقدینگی جلوگیری شود.

تأثیر بر بازار بورس و بنگاه‌های اقتصادی

افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند برای بازار سرمایه چالش‌برانگیز باشد. انتقال بخشی از منابع از سهام به سمت اوراق با درآمد ثابت و افزایش هزینه تأمین مالی، از جمله این پیامدهاست. با این حال، اصلاح نرخ سود برای ایجاد یک بورس پایدار در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است.

برای مدیریت هزینه‌های ناشی از این تغییرات، سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

1. استفاده از سیاست‌های جبرانی هدفمند برای بنگاه‌های سالم
2. اجتناب از حمایت از بنگاه‌های ورشکسته با وام‌های جدید
3. ارزیابی دقیق دارایی‌ها (AQR) برای بانک‌های ضعیف
4. تأمین نقدینگی اضطراری توسط بانک مرکزی برای بانک‌های سالم

نتیجه‌گیری نهایی

در نهایت، انتخاب میان نرخ سود بالا یا پایین، موضوع اصلی نیست؛ بلکه انتخاب میان ادامه یک وضعیت فرساینده یا حرکت به سمت یک نظام نرخ سود واقعی و پایدار است. اصلاح تدریجی، همراه با انضباط مالی دولت و حمایت هدفمند از تولید، تنها راه خروج از چرخه تورمی و ناترازی بانکی است.