اصلاح نرخ سود؛ ضرورت گذار از نرخ بهره حقیقی منفی به سمت ثبات اقتصادی

اصلاح نرخ سود در ساختار اقتصادی کشور، موضوعی حیاتی است که می‌تواند مسیر بازگشت به ثبات مالی را هموار کند. به باور کارشناسان ارشد، این فرآیند نباید به صورت یک شوک ناگهانی به اقتصاد تحمیل شود، بلکه نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و مرحله‌بندی شده است.

چالش‌های تداوم نرخ بهره حقیقی منفی

تداوم وضعیت نرخ بهره حقیقی منفی در سال‌های اخیر، پیامدهای فراتر از زیان ساده سپرده‌گذاران داشته است. این وضعیت باعث تغییر بنیادین در رفتار مالی جامعه شده و انگیزه‌ی پس‌انداز در سیستم بانکی را به شدت کاهش داده است.

وقتی بازده سپرده‌ها از نرخ تورم عقب می‌ماند، منابع مالی به سمت دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می‌کنند. این جریان سرمایه، نقش بانک‌ها را در تامین مالی بخش تولید تضعیف کرده و منجر به موارد زیر می‌شود:

• افزایش تقاضا برای اعتبار در میان منابع محدود بانکی
• رشد رانت اعتباری و تخصیص ناکارآمد منابع
• افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش سودآوری بانک‌ها
• تضعیف اعتماد عمومی به واسطه‌گری مالی

نقشه راه اصلاح نرخ سود و مدیریت ریسک

برای عبور از بحران فعلی، اصلاح نرخ سود باید با رویکردی تدریجی و پیش‌بینی‌پذیر انجام شود. افزایش ناگهانی نرخ‌ها می‌تواند هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها را به شدت بالا برده و بانک‌های کم‌سرمایه را با بحران مواجه کند.

استراتژی پیشنهادی شامل مراحل زیر است:

1. نزدیک‌سازی تدریجی نرخ اسمی به تورم مورد انتظار
2. جلوگیری از عمیق‌تر شدن نرخ حقیقی منفی
3. اصلاح ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی
4. انضباط مالی دولت برای مهار ریشه‌ای تورم

تاثیرات بر بازار سرمایه و سیاست‌های مکمل

در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ سود می‌تواند فشار فروش در بازار بورس را افزایش دهد، زیرا بخشی از منابع ممکن است از سهام به سمت اوراق با درآمد ثابت منتقل شود. با این حال، نباید از اصلاح نرخ بهره برای حمایت از بورس چشم‌پوشی کرد؛ چرا که پایداری بازار سرمایه در گرو نرخ‌های واقعی و مثبت است.

"مسئله اصلی، انتخاب میان نرخ سود بالا یا پایین نیست، بلکه حرکت به سمت یک نظام نرخ سود واقعی و پایدار است."

برای مدیریت هزینه‌های ناشی از این تغییرات، باید از سیاست‌های جبرانی هدفمند استفاده کرد. بانک‌های ضعیف نیازمند بازسازی ساختاری و افزایش سرمایه هستند، در حالی که بانک مرکزی باید نقدینگی اضطراری را تنها برای بانک‌های سالم مدیریت کند تا از تبدیل شدن اصلاحات به بحران نقدینگی جلوگیری شود.

در نهایت، موفقیت در اصلاح ساختار مالی کشور مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت است. تنها از این طریق می‌توان چرخه‌ی ناترازی‌های بانکی و رشد بی‌رویه پایه پولی را متوقف کرد.