شکایت کمیسیون بورس آمریکا از شرکت ISS در سایه افزایش نظارت‌های دولت ترامپ

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در اقدامی حقوقی علیه شرکت Institutional Shareholder Services (ISS)، به دنبال الزام این شرکت تأثیرگذار برای ارائه اطلاعات مورد نیاز است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت ترامپ نظارت بر شرکت‌های مشاور پروکسی را که به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری برای رای‌دهی به سهام کمک می‌کنند، به‌شدت افزایش داده است.

جزئیات شکایت حقوقی و روند بررسی‌ها

در پرونده‌ای که روز جمعه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در شرق پنسیلوانیا ثبت شد، سازمان SEC اعلام کرد که شرکت ISS از پاسخگویی کامل به یک حکم اداری مبنی بر ارائه اطلاعات درباره توصیه‌های رای‌دهی و فعالیت‌های مربوط به آن خودداری کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روند بررسی‌ها از ماه مارس توسط بخش بازرسی آغاز شد. پس از عدم ارائه داده‌های کافی، بخش اجرایی در تاریخ ۲۱ جولای یک حکم رسمی صادر کرد، اما با وجود مهلت‌های طولانی، برخی از اسناد همچنان پنهان مانده‌اند.

"این بررسی‌ها در مرحله یافتن واقعیت قرار دارد و هنوز نتیجه‌ای مبنی بر نقض قوانین اوراق بهادار توسط شرکت ISS حاصل نشده است."

چالش‌های حقوقی و دستورات اجرایی جدید

شرکت ISS در پاسخ به این فشارها، ادعا کرده است که این درخواست‌ها با ماده اول اصلاحیه قانون اساسی (آزادی بیان) در تضاد است و می‌تواند منجر به اقدامات تلافی‌جویانه علیه این شرکت و مشتریانش شود.

این تنش‌ها بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر در دولت ترامپ است. رئیس‌جمهور ترامپ در ماه دسامبر دستور اجرایی صادر کرد که شامل موارد زیر است:

• بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به مشاوران پروکسی
• اجرای دقیق قوانین ضد کلاهبرداری در بازار اوراق بهادار
• افزایش الزامات افشای اطلاعات و مقررات نظارتی

نکته قابل توجه این است که در دستور اجرایی مذکور، مستقیماً به نام شرکت‌های ISS و رقیب اصلی آن، Glass Lewis، اشاره شده است؛ دو شرکتی که با هم بیش از ۹۰ درصد از بازار مشاوره پروکسی را در اختیار دارند.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

پرونده فعلی میان کمیسیون بورس آمریکا و شرکت ISS، نشان‌دهنده تغییر رویکرد در نظارت بر نهادهای واسطه‌ای در بازار سرمایه است. با توجه به قدرت بالای این مشاوران در جهت‌دهی به تصمیمات سرمایه‌گذاران نهادی، نتایج این دادگاه می‌تواند تأثیری عمیق بر ساختار حاکمیت شرکتی در ایالات متحده داشته باشد.