مخالفت دیوان محاسبات با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو و هشدار افزایش قیمت

دیوان محاسبات کشور با صدور هشداری جدی، نسبت به اجرای سیاست تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو مخالفت کرد. این نهاد نظارتی معتقد است جایگزینی نظام پلکانی با یک نرخ ثابت، نه تنها با قوانین موجود در تضاد است، بلکه می‌تواند فشار اقتصادی سنگینی بر مصرف‌کنندگان وارد کند.

تعارض قوانین و پیامدهای اقتصادی تعرفه ثابت

بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد که اعمال نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، با مفاد ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین قانون هوای پاک در تعارض است. طبق این قوانین، حقوق ورودی باید بر اساس پارامترهای فنی تعیین شود.

این نهاد نظارتی هشدار داده است که ترکیب تعرفه ۱۰۰ درصدی با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت خودروهای اقتصادی شود. این روند، هدف دسترسی به خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف را برای اقشار مختلف جامعه دشوار می‌کند.

ضرورت اجرای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی

دیوان محاسبات بر این باور است که دولت باید از یک ساختار سلسله‌مراتبی برای تعیین حقوق ورودی استفاده کند. این سازوکار شامل موارد زیر است:

• حمایت از خودروهای اقتصادی: اعمال تعرفه‌های پایین برای خودروهای کم‌مصرف و با سطح آلایندگی کم.
• کنترل خودروهای لوکس: استفاده از تعرفه‌های تصاعدی برای خودروهای پرمصرف و گران‌قیمت.
• حمایت از تکنولوژی پاک: تعیین سود بازرگانی صفر برای خودروهای برقی و هیبریدی طبق قانون هوای پاک.

شکاف تعرفه‌ای در واردات تجاری و شخصی

تحلیل داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک اختلاف فاحش در نرخ حقوق ورودی است. در حالی که برای واردات خودرو به صورت تجاری، نرخ خودروهای برقی تنها ۴ درصد و خودروهای بنزینی از ۱۵ درصد آغاز می‌شود، این نرخ برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به ۱۰۰ درصد رسیده است.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

در نهایت، تاکید بر اجرای دقیق واردات خودرو بر پایه شاخص‌های آلایندگی و مصرف سوخت، راهکاری کلیدی برای حفظ منابع ارزی و حمایت از مصرف‌کننده است. اصلاح این ساختار تعرفه‌ای می‌تواند تعادل میان درآمدهای دولت و نیازهای بازار را برقرار سازد.