ورود دستگاه قضایی به وصول عوارض خودرو؛ واریز ۲۰۰ میلیارد ریال ماهانه به شهرداری‌های بوشهر

اقدام قاطع دستگاه قضایی استان بوشهر در ساماندهی فرآیند دریافت عوارض خودرو، نویدبخش تحولی بزرگ در منابع مالی مدیریت شهری است؛ به طوری که با هدایت پرداخت‌ها به سامانه رسمی، ماهانه تا ۲۰۰ میلیارد ریال درآمد پایدار برای شهرداری‌ها تضمین می‌شود.

ساماندهی وصول عوارض و تقویت منابع مالی بوشهر

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، مهدی مهرانگیز، در نشست خبری اخیر اعلام کرد که با ورود جدی دستگاه قضایی به فرآیند پرداخت و وصول عوارض خودرو در مراکز تعویض پلاک، روند دریافت این مبالغ تغییر بنیادین خواهد کرد. پیش از این، استفاده از سامانه‌های غیررسمی و متفرقه باعث می‌شد که مبالغ پرداختی به درستی وارد چرخه مالی استان نشود و تنها درآمدهای ناچیزی به حساب شهرداری‌ها واریز گردد.

طبق مصوبات هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰ و دستورالعمل‌های پلیس راهور، تمامی پرداخت‌های مربوط به عوارض خودرو باید به صورت انحصاری از طریق سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو (سمیع) انجام شود. این سامانه که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند، تنها مسیر قانونی برای شفافیت مالی است.

پیگرد قانونی برای متولیان سامانه‌های غیرمجاز

در پی برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان انتظامی، شهرداری و پلیس راهور، تصمیمات سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ شده است. مهرانگیز تاکید کرد که استفاده از هرگونه سامانه غیر از سامانه سمیع در مراکز تعویض پلاک متوقف خواهد شد.

"شهرداری بوشهر موظف است نسبت به متولیان سامانه‌های متفرقه که باعث تضییع حقوق عمومی و عدم واریز وجوه به حساب استان شده‌اند، اعلام جرم و تخلف کند تا پرونده‌های کیفری با قاطعیت پیگیری شود."

این اقدام نظارتی با هدف جلوگیری از خروج سرمایه از چرخه اقتصادی استان و صیانت از حقوق عمومی انجام می‌شود.

تاثیرات اقتصادی و بهبود خدمات شهری

برآوردها نشان می‌دهد که با هدایت تمامی پرداخت‌ها به مسیر قانونی، ماهانه رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال درآمد پایدار به نفع شهرداری‌های استان بوشهر حاصل خواهد شد. این حجم از منابع مالی می‌تواند نقش کلیدی در موارد زیر ایفا کند:

• تقویت منابع مالی پایدار شهرداری‌ها
• اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری
• ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان
• افزایش شفافیت در وصول درآمدهای عمومی

حسین حیدری، شهردار بوشهر نیز با استقبال از این تصمیم، ورود دستگاه قضایی را گامی حیاتی برای جلوگیری از تضییع منابع مالی مدیریت شهری دانست.

در نهایت، شفاف‌سازی فرآیند وصول عوارض خودرو از طریق سامانه سمیع، نه تنها باعث جلوگیری از فساد و تضییع حقوق عمومی می‌شود، بلکه بستری را برای توسعه زیرساخت‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی مردم در استان بوشهر فراهم خواهد کرد.