ثبت سفارش موبایل پس از ۵ ماه وقفه در سامانه جامع تجارت آزاد شد

پس از یک وقفه طولانی‌مدت، درگاه‌های ثبت سفارش موبایل در سامانه جامع تجارت دوباره فعال شدند. این تصمیم که پس از پنج ماه انتظار بازرگانان اتخاذ شده، مسیر جدیدی را برای واردات گوشی‌های هوشمند با ضوابط سخت‌گیرانه‌تر و ساختار ارزی متفاوت باز می‌کند.

جزئیات بازگشایی درگاه‌های واردات گوشی‌های هوشمند

با بازگشایی رسمی سامانه در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، امکان ثبت درخواست‌های جدید و ویرایش پرونده‌های موجود برای فعالان حوزه تجارت فراهم شد. یکی از نکات کلیدی در ثبت سفارش موبایل، نحوه تأمین منابع ارزی است؛ به طوری که متقاضیان تنها مجاز به استفاده از «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از هر دو هستند.

استفاده از سهمیه سپرده برای واردات موبایل ممنوع است و انتخاب اشتباه این گزینه منجر به رد قطعی پرونده خواهد شد.

نحوه تخصیص سهمیه و ضوابط جدید وزارت صمت

وزارت صمت دستورالعمل‌های جدیدی را برای کنترل ورود کالا ابلاغ کرده است. بر اساس این قوانین، سهمیه اولیه هر بازرگان بر پایه سوابق واردات وی در دو سال گذشته محاسبه می‌شود. جزئیات این مدل تخصیص به شرح زیر است:

• محاسبه سهمیه: معادل یک‌هشتم میانگین سابقه واردات در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴.
• موافقت‌های بعدی: دریافت سهمیه‌های تکمیلی منوط به تأیید مجدد وزارت صمت است.
• کنترل ارزی: استمرار مجوزها وابسته به تأیید نهایی فرآیند بهینه‌سازی ارزی است.

لازم به ذکر است که تمامی درخواست‌های مجوزی که پیش از این ضوابط ثبت شده بودند، به صورت سیستمی رد شده‌اند تا بازرگانان فرصت ویرایش اطلاعات خود را با قوانین جدید داشته باشند.

محدودیت‌های ارزش گمرکی و تنوع کالایی

در راستای مدیریت بهتر منابع ارزی، محدودیت‌های جدیدی برای تنوع کالایی در نظر گرفته شده است. در سال ۱۴۰۵، ثبت سفارش موبایل تنها برای گوشی‌هایی با ارزش گمرکی کمتر از ۴۰۰ یورو مجاز خواهد بود. این اقدام با هدف هدایت منابع ارزی به سمت واردکنندگان فعال و بهینه‌سازی بازار انجام می‌شود.

همچنین وزارت صمت پرونده‌های نامعتبر یا ثبت‌نشده را از فهرست سوابق واردات حذف کرده است تا از اتلاف سهمیه جلوگیری شود. در نهایت، بازرگانان باید دقت کنند که ارزش دلاری بخش‌های تأمین‌نشده در سال گذشته، مستقیماً در محاسبات سهمیه سال جاری لحاظ خواهد شد.

در مجموع، بازگشایی مجدد فرآیند واردات موبایل با قوانین سخت‌گیرانه‌تر و محدودیت‌های ارزش گمرکی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل دقیق‌تر جریان ارز و مدیریت سهمیه واردات در بازار کالاهای الکترونیکی است.