تحریم و فساد؛ چگونه رانت‌خواری آسیب‌های اقتصادی را چند برابر می‌کند؟

تحریم‌های اقتصادی اگر با ساختارهای فسادآلود در یک کشور برخورد کنند، نه تنها هدف اصلی خود را بر نمی‌آورند، بلکه می‌توانند به بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی منجر شوند. تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که کیفیت نهادهای داخلی، تعیین‌کننده اصلی میزان آسیب‌پذیری یک کشور در برابر فشارهای خارجی است.

رابطه مستقیم فساد و تشدید اثرات تحریم

بر اساس بررسی‌های انجام شده بر روی داده‌های ۱۲۲ کشور در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰، مشخص شده است که شفافیت نهادی نقش محافظتی ایفا می‌کند. در جوامعی که دارای فساد پایین و نهادهای کارآمد هستند، فشار تحریم‌های تجاری با کمترین میزان خسارت مدیریت می‌شود.

در مقابل، در کشورهایی که با چالش فساد روبرو هستند، این فشارها به شکلی ویرانگر عمل می‌کنند. آمارهای موجود نشان می‌دهد:

• با رسیدن شاخص فساد به سطح ۰.۶، تلفات ناشی از درگیری‌ها حدود ۵۸ درصد افزایش می‌یابد.
• در بالاترین سطوح فساد، این میزان افزایش می‌تواند تا ۲۶۰ درصد نیز برسد.

رانت‌خواری؛ پیامد جانبی کمیابی در بازار

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای تحریم، ایجاد وضعیت کمیابی در بازار است. این موضوع در نبود شفافیت، بستری مناسب برای تقویت رانت اقتصادی فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، گروه‌هایی که به قدرت متصل هستند، از طریق کانال‌های غیررسمی و دسترسی به ارز، به سودهای کلان می‌رسند.

«در حالی که گروه‌های متصل به قدرت از تحریم سود می‌برند، بنگاه‌های مستقل و خانوارهای عادی با موج‌های تورم، رکود و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.»

این توزیع نابرابر ثروت و هزینه، منجر به بروز احساس بی‌عدالتی و خشم عمومی می‌شود که در نهایت می‌تواند به بی‌ثباتی‌های داخلی و آسیب به انسجام اجتماعی منجر گردد.

تجربه ایران و راهکارهای مقابله با آسیب‌ها

در تجربه اقتصادی ایران، تلاقی پدیده تحریم با مشکلاتی نظیر چندنرخی بودن ارز و عدم شفافیت، منجر به تضعیف شدید طبقه متوسط و تولیدکنندگان مستقل شده است. اگرچه این وضعیت لزوماً به معنای فروپاشی ساختارها نیست، اما جامعه را با چالش‌هایی همچون کاهش اعتماد عمومی، افزایش نرخ مهاجرت و ناامنی روبرو می‌کند.

برای مدیریت این بحران، دو رویکرد ضروری است:

1. از سوی تحریم‌کنندگان: بررسی ساختار توزیع داخلی و ایجاد معافیت‌های بشردوستانه هدفمند.
2. از سوی کشورهای هدف: تقویت شفافیت در قراردادها، حذف رانت‌های دولتی و گسترش حمایت‌های اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر.

نتیجه‌گیری: مقابله با اثرات مخرب تحریم، بیش از آنکه به سیاست‌های خارجی وابسته باشد، به اصلاح ساختارهای داخلی و مبارزه با فساد و رانت‌خواری بستگی دارد.