جابجایی روز تعطیل واحدهای تولیدی برای جبران اثرات محدودیت برق ابلاغ شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی کار، به واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی اجازه داد تا برای مقابله با چالش‌های ناشی از محدودیت‌های تأمین برق، روز تعطیل هفتگی خود را به روزی غیر از جمعه تغییر دهند.

هدف از تغییر روز تعطیل؛ حفظ تولید در بحران برق

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارسال ابلاغیه‌ای به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین خانه‌های صنعت و معدن در سراسر کشور، بر ضرورت حفظ روند تولید تأکید کرد. این تصمیم که در پی نشست ریاست جمهوری با تشکل‌های اقتصادی اتخاذ شده، با هدف جلوگیری از توقف تولید و کاهش هزینه‌های ناشی از قطعی‌های ناگهانی برق صورت گرفته است.

این مصوبه به واحدهای زیر نظر می‌دهد که در صورت بروز محدودیت در شبکه برق، می‌توانند با هماهنگی مراجع مربوطه، فعالیت خود را مدیریت کنند.

شرایط و ضوابط اجرای مصوبه جدید

برای جلوگیری از سوءاستفاده از این قانون و حفظ حقوق نیروی کار، شورای عالی کار شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای این جابجایی تعیین کرده است:

• توافق با کارگران: تغییر روز تعطیل حتماً باید با موافقت نمایندگان کارگران انجام شود.
• رعایت سقف قانونی: مجموع ساعات کاری در هفته نباید از حد مجاز قانونی فراتر رود.
• عدم تحمیل هزینه: این جابجایی نباید منجر به پرداخت اضافه کاری یا افزایش هزینه‌های کارفرما شود.
• حفظ حقوق بنیادین: حقوق، مزایا، سوابق بیمه‌ای و سایر امتیازات کارگران نباید تحت تأثیر قرار گیرد.

زمان اجرا و بازه زمانی عملیاتی

طبق متن بخشنامه شماره ۹۱۵۱۳، این مصوبه پس از طی شدن مراحل قانونی و انعقاد پیمان‌های جمعی با روسای قانون‌های عالی کارگری، پس از گذشت سه ماه به صورت لازم‌الاجرا در سراسر کشور خواهد بود.

«هدف اصلی از این اقدام، جبران ساعات از دست رفته در روزهای قطع برق و انتقال آن به روزهای کاری دیگر است، بدون آنکه حقوق کارگر یا بودجه تولیدی آسیب ببیند.»

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مصوبه جدید جابجایی روز تعطیل، راهکاری استراتژیک برای مدیریت بحران انرژی در بخش صنعت محسوب می‌شود. با این اقدام، تلاش می‌شود ضمن حفظ پایداری تولید ملی، از فشار اقتصادی وارد بر واحدهای صنعتی و آسیب به حقوق کارگران در دوران محدودیت‌های انرژی جلوگیری شود.