پرداخت نقدی سهم صندوق توسعه ملی در افزایش سرمایه بانک سینا

بانک سینا در پی ایرادهای مطرح شده از سوی دیوان محاسبات کشور، تصمیم گرفت شیوه تامین سهم صندوق توسعه ملی در فرآیند افزایش سرمایه خود را تغییر دهد. بر اساس اعلام مدیریت ارشد این بانک، این سهم به جای استفاده از دارایی‌های غیرقابل اثبات، به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.

تغییر استراتژی در افزایش سرمایه بانک سینا

علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا، در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرد که این بانک در نظر دارد تا پایان سال جاری میلادی، مجموع سرمایه خود را به رقم ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان برساند. این افزایش سرمایه از سه منبع اصلی تامین خواهد شد:

• تامین منابع از طریق پرداخت‌های نقدی
• استفاده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های موجود
• بهره‌گیری از سودهای انباشته بانک

پاسخ به ملاحظات دیوان محاسبات

در جریان فرآیند قبلی، صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از سهامداران اصلی، ملکی را جهت افزایش سرمایه پیشنهاد کرده بود که با ایراد فنی دیوان محاسبات مواجه شد. این ملک به دلیل فاقد بودن سند رسمی، مورد انتقاد نهاد ناظر قرار گرفت. در نتیجه، برای حفظ سلامت مالی و رعایت ضوابط، مقرر گردید سهم مذکور به صورت نقدینگی تامین شود.

چالش‌های هزینه‌های بانکی و نرخ سود

مدیرعامل بانک سینا همچنین به موضوع هزینه‌های عملیاتی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که با وجود افزایش ۵۰ درصدی کارمزدهای تراکنشی، هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌ها و پشتیبانی تجهیزات بانکی تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

«فاصله میان نرخ سود سپرده و نرخ تورم نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی نیازمند تنظیمات مجدد است تا با شرایط اقتصادی همخوانی داشته باشد.»

وی در پایان تاکید کرد که اگرچه زمان دقیق تغییر نرخ‌ها مشخص نیست، اما هماهنگی میان نرخ سود و تورم برای پایداری سیستم بانکی ضروری است.

نتیجه‌گیری: بانک سینا با تمرکز بر تامین نقدی سهم صندوق توسعه ملی، تلاش می‌کند ضمن رفع چالش‌های قانونی و نظارتی، مسیر افزایش سرمایه خود را به سمت هدف ۲۷.۵ هزار میلیارد تومانی هدایت کند.