درخواست ۱۰ میلیارد دلاری جامائیکا از بریتانیا برای غرامت برده‌داری

در اقدامی بی‌سابقه و تاریخی، هیئتی از مقامات جامائیکا با هدف پیگیری عدالت برای بازماندگان برده‌داری، دادخواستی رسمی را به دربار بریتانیا ارائه کردند. این حرکت که با هدف دریافت ۱۰ میلیارد دلار غرامت از سوی دولت بریتانیا انجام می‌شود، ابعاد جدیدی از تقابل حقوقی میان کشورهای مشترک‌المنافع و پادشاهی بریتانیا ایجاد کرده است.

جزئیات دادخواست حقوقی جامائیکا به پادشاه بریتانیا

هیئت اعزامی جامائیکا در سفر خود به لندن، قصد دارد از طریق مسیرهای قانونی، از شاه چارلز سوم، به عنوان رئیس کشور جامائیکا، درخواست راهنمایی حقوقی کند. این دادخواست به کمیته قضایی شورای خصوصی (Privy Council) ارجاع داده خواهد شد تا به سه پرسش بنیادین پاسخ دهد:

• آیا برده‌داری از آفریقایی‌ها در جامائیکا طبق قوانین عرفی انگلستان قانونی بوده است؟
• آیا این اقدامات با قوانین بین‌المللی در تضاد بوده است؟
• آیا بریتانیا تعهد حقوقی برای جبران خسارات ناشی از برده‌داری دارد؟

این اقدام، نخستین بار است که یک کشور عضو مشترک‌المنافع از این مسیر قضایی برای پیشبرد عدالت ترمیمی استفاده می‌کند.

ریشه‌های تاریخی و تقاضای غرامت ۱۰ میلیارد دلاری

رابطه جامائیکا و بریتانیا از سال ۱۶۵۵ با استعمار آغاز شد. در طول بیش از ۳۰۰ سال سلطه بریتانیا، صدها هزار آفریقایی تحت شرایطی بی‌رحمانه به کار اجباری گرفته شدند. دولت جامائیکا بر اساس محاسبات خود، معتقد است که بریتانیا باید مبلغی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بابت این دوران تاریخی پرداخت کند.

در حالی که بریتانیا در گذشته به مالکان برده‌ها برای از دست دادن «دارایی‌هایشان» در سال ۱۸۳۳ غرامت پرداخته، اکنون دولت‌های بریتانیایی از پذیرش مسئولیت در قبال بازماندگان و دفع مسئولیت تاریخی خود خودداری می‌کنند.

موضع بریتانیا و واکنش‌های بین‌المللی

برخلاف فشارهای فزاینده، دولت بریتانیا تاکنون از هرگونه پرداخت غرامت یا عذرخواهی رسمی خودداری کرده است. مقامات بریتانیایی پیش‌تر اعلام کرده بودند که مسئولیت مستقیم بر عهده دولت نیست. با این حال، کشورهایی مانند هلند پیش از این عذرخواهی کرده‌اند، هرچند از پرداخت مستقیم غرامت مالی خودداری نمودند.

"ما پاسخ‌ها را می‌خواهیم. پس از دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، گام‌های بعدی را تعیین خواهیم کرد."
— اولیویا گرنج، وزیر فرهنگ و ورزش جامائیکا

در نهایت، این دادخواست حقوقی می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای مشترک‌المنافع باشد تا از طریق دادگاه‌های عالی، به دنبال بازپس‌گیری حقوق تاریخی و جبران خسارت‌های ناشی از دوران استعمار باشند.