رد درخواست ۱۰ میلیارد دلاری جامائیکا برای غرامت برده‌داری توسط بریتانیا

دولت بریتانیا بار دیگر بر موضع خود مبنی بر عدم پرداخت هرگونه غرامت مالی در رابطه با نقش این کشور در تجارت برده در اقیانوس اطلس تأکید کرد؛ این در حالی است که مقامات جامائیکا با ارائه دادخواستی به پادشاه چارلز سوم، خواستار اقدام قانونی و رسمی شده‌اند.

تلاش جامائیکا برای دریافت ۱۰ میلیارد دلار غرامت

در اقدامی بی‌سابقه، هیئتی به رهبری اولیویا گرنج، وزیر فرهنگ جامائیکا، روز دوشنبه دادخواستی را به کاخ باکینگهام تحویل داد. این هیئت خواستار آن است که پادشاه چارلز سوم از کمیته قضایی شورای سلطنتی در لندن، مشورت‌های حقوقی لازم را در مورد موارد زیر دریافت کند:

• آیا برده‌داری آفریقایی‌ها در جامائیکا طبق قوانین انگلیس قانونی بوده است؟
• آیا این اقدامات قوانین بین‌المللی را نقض کرده است؟
• آیا بریتانیا وظیفه قانونی برای جبران خسارات ناشی از برده‌داری دارد؟

جامائیکا در این مسیر حقوقی، خواستار دریافت مبلغ ۱۰ میلیارد دلار به عنوان غرامت برای آسیب‌های وارده است.

موضع قاطع دولت بریتانیا در برابر مطالبات مالی

با وجود اعتراف دولت‌های متوالی بریتانیا به سودآوری عظیم این کشور از تجارت برده و ابراز تأسف برای فجایع آن، سخنگوی نخست‌وزیر اندی برنهام اعلام کرد که این کشور هیچ مبلغی را به عنوان غرامت پرداخت نخواهد کرد. وی ضمن توصیف این تجارت تاریخی با واژه «منزجرکننده»، بر عدم تغییر سیاست دولت تأکید کرد.

«بریتانیا پرداخت غرامت را انجام نمی‌دهد و نخواهد داد.»

این در حالی است که گروه‌های منتقد سلطنت، از جمله سازمان Republic، پادشاه را به پنهان شدن از مسائل مربوط به امپراتوری و برده‌داری متهم کرده‌اند.

فشار سازمان ملل و بازگرداندن آثار باستانی

در کنار بحث مالی، وزیر فرهنگ جامائیکا خواستار بازگرداندن آثار باستانی کارائیبی است که در موزه‌های بریتانیا نگهداری می‌شوند. این فشارها در زمانی افزایش یافته است که کمیته سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرده است که کشورها از نظر قانونی موظف به بررسی جبران خسارات ناشی از برده‌داری و مقابله با تبعیض‌های نژادی هستند.

در نهایت، در حالی که جامائیکا به دنبال عدالت تاریخی و جبران خسارت‌های مالی است، دولت بریتانیا همچنان با پافشاری بر عدم پرداخت غرامت، در برابر این فشارها حقوقی و سیاسی ایستادگی می‌کند.