بدهی 4 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی؛ دولت از منابع فرابودجه‌ای استفاده می‌کند

دولت ایران در راستای تعیین تکلیف مطالبات انباشته شده، تصمیم به پرداخت بدهی حدود 4 میلیارد یورویی خود به واردکنندگان کالاهای اساسی اتخاذ کرده است. این اقدام با هدف رفع مشکلات مالی بنگاه‌های واردکننده و ساماندهی تعهدات ارزی دولت در دستور کار قرار گرفته است.

جزئیات طرح تسویه بدهی 4 میلیارد یورویی واردکنندگان

مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، اعلام کرد که فرآیند تعیین رقم نهایی بدهی واردکنندگان کالاهای اساسی در مرحله بازبینی اسناد توسط سازمان حسابرسی قرار دارد. طبق برآوردهای اولیه، مجموع این مطالبات به رقم قابل توجه 4 میلیارد یورو می‌رسد که قرار است به صورت مرحله‌ای و در بازه‌های زمانی مشخص تسویه شود.

وی خاطرنشان کرد که این مطالبات برخلاف یک بدهی واحد، در طول سالیان متمادی و به دلیل تداوم فرآیند واردات و ایجاد تعهدات جدید، به صورت تدریجی انباشته شده‌اند.

استفاده از منابع فرابودجه‌ای برای پرداخت مطالبات

در راستای عملیاتی شدن این مصوبه، دولت قصد دارد منابع مورد نیاز برای پوشش این بدهی را از منابع فرابودجه‌ای تأمین کند. برای این منظور، سازوکارهای لازم از جمله بررسی‌های مربوط به شورای هماهنگی سران قوا در حال طی شدن است تا فرآیند پرداخت با رعایت موازین قانونی انجام گیرد.

همچنین، معاونت حقوقی دولت در حال بررسی دقیق ماهیت این مبالغ است تا مشخص شود این مبالغ باید در قالب تعهدات دولت یا مطالبات قانونی ثبت و پیگیری شوند.

پاسخ به چالش‌های مربوط به واردکنندگان تراستی

در پاسخ به پرسش‌ها درباره ارتباط این بدهی‌ها با موضوع فعالیت‌های «تراستی» در واردات، زمانیان تأکید کرد که نباید تمامی مطالبات را به این مسئله نسبت داد. او تصریح کرد:

«بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی، بنگاه‌های کوچکی هستند که مشمول بحث تراستی‌ها نمی‌شوند و اصل حقوق این بنگاه‌ها برای دریافت مطالبات محفوظ است.»

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت، تمرکز اصلی دولت بر تعیین تکلیف نهایی بدهی واردکنندگان کالاهای اساسی از طریق حسابرسی دقیق و استفاده از منابع فرابودجه‌ای است. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در ثبات زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایفا کند، هرچند چالش‌های حقوقی و فرآیند تأمین منابع همچنان از عوامل تعیین‌کننده سرعت پرداخت خواهند بود.