اصلاح ماده ۴۲؛ راهکار شفاف‌سازی پرداخت حقوق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گامی کلیدی برای تضمین حقوق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور محسوب می‌شود که می‌تواند ثبات مالی آن‌ها را تضمین کند.

شفاف‌سازی مسیر پرداخت حقوق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در جریان بررسی‌های انجام شده در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مشخص گردید که تفسیرهای فعلی از قوانین مالیاتی باعث شده است تا دولت بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از حقوق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را پرداخت نکند.

با اصلاح ماده ۴۲، تلاش می‌شود این روند مبهم پایان یابد. بر اساس تصمیمات جدید، مقرر شده است که این سهم قانونی به صورت ماهانه و مستقیماً به حساب حساب‌های مربوطه واریز شود تا از بروز کمبود بودجه در مدیریت شهری جلوگیری گردد.

"اجرای این اصلاحیه در صورت تصویب در صحن علنی، می‌تواند به تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها و تقویت روند عمران و توسعه در مناطق شهری و روستایی کمک شایانی کند."

توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت منابع عمرانی

علاوه بر موضوع حقوق قانونی، کمیسیون عمران در نشست‌های اخیر خود به موضوعات استراتژیک دیگری نیز پرداخته است. از جمله این موارد می‌توان به بررسی طرح‌های امنیتی و پیشرفت پایدار در مناطق حساس مانند تنگه هرمز و خلیج فارس اشاره کرد که کمیسیون عمران به عنوان بازوی فرعی در این مسیر فعالیت می‌کند.

نحوه تأمین قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی

یکی دیگر از محورهای مهم گفتگوهای نمایندگان، چگونگی توزیع قیر رایگان برای پروژه‌های زیربنایی بود. در این راستا مقرر شد که اعتبارات مربوط به قیر رایگان با محاسبه نصف قیمت بورس در نظر گرفته شود تا هزینه‌های پروژه‌های عمرانی کاهش یابد.

در نهایت، تصویب نهایی این اصلاحیه در مجلس می‌تواند تحولی بزرگ در مدیریت مالی واحدهای محلی ایجاد کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.