شرط پرداخت ۴۰ درصد اضافه حقوق برای فعالیت کارگران در روز جمعه

در پی بحران‌های اخیر در شبکه برق، ابلاغیه جدیدی برای تغییر روزهای کاری کارگران صادر شده است که طبق آن، جمعه به عنوان روز کاری در برخی مناطق در نظر گرفته می‌شود؛ اما این تغییر با یک شرط مالی بسیار مهم همراه است.

جزئیات ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محسن باقری، عضو شورای عالی کار، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل، یک اقدام موقت و غیردائمی است. این تصمیم با هدف مدیریت بحران قطعی برق و جلوگیری از توقف خطوط تولید و بیکاری کارگران در کارگاه‌ها اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد که این ابلاغیه تنها تا پایان ماه شهریور ماه اعتبار دارد و با برقراری وضعیت عادی در شبکه برق، کارگاه‌ها به روال معمول خود بازخواهند گشت.

حقوق و مزایای کارگران در روزهای تعطیل

یکی از مهم‌ترین نکات در این ابلاغیه، تضمین حقوق مالی کارگران است. طبق قوانین موجود، فعالیت در روز جمعه مستلزم پرداخت حقوق اضافی است:

• ۴۰ درصد فوق‌العاده دستمزد: پرداخت این مبلغ برای کار در روز جمعه الزامی و غیرقابل مذاکره است.
• توافق دو جانبه: فعالیت در روز جمعه باید با توافق کارگر و کارفرما انجام شود، اما توافق هرگز نمی‌تواند جایگزین حق قانونی دریافت اضافه حقوق شود.

باقری خاطرنشان کرد که بدون پرداخت این ۴۰ درصد فوق‌العاده، اجرای این ابلاغیه از نظر قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود.

راهکارهای پیگیری حقوق کارگران

در صورت خودداری کارفرمایان از اجرای این قانون، کارگران مسیرهای قانونی مشخصی برای اعتراض در اختیار دارند. برای حفظ حقوق شهروندان، موارد زیر توصیه می‌شود:

"هر کارگر می‌تواند بدون نیاز به ذکر نام خود، از طریق بازرسی‌ها و تشکل‌های استانی، نسبت به عدم پرداخت حقوق قانونی خود شکایت کند."

این نهادها موظف هستند به شکایات رسیدگی کرده و از ضایع شدن حقوق کارگران در شرایط بحرانی جلوگیری کنند.

جمع‌بندی نهایی

اضافه شدن جمعه به روز کاری یک راهکار اضطراری برای مقابله با پیامدهای قطعی برق است که با شرط پرداخت ۴۰ درصد دستمزد بیشتر همراه شده است. رعایت این حق قانونی، تضمین‌کننده عدالت در دوران بحران تولید خواهد بود.