عفو مهاجران غیرقانونی در کنیا؛ واکنش دولت به هجوم اتباع بوروندی به نایروبی

دولت کنیا در اقدامی برای کاهش تنش‌های اجتماعی و حقوقی، عفو موقتی برای مهاجران غیرقانونی از کشورهای شرق آفریقا صادر کرد. این تصمیم در پی موج نگرانی و هجوم اتباع کشور بوروندی به سفارت خود در نایروبی اتخاذ شد که به دنبال دستورات جدید دولت برای محدودسازی فعالیت‌های تجاری خارجی صورت گرفت.

ریشه‌های بحران و دستورات دولت کنیا

بحران کنونی پس از آن آغاز شد که دولت رئیس‌جمهور ویلیام روتو دستور داد تمامی کسب‌وکارهای کوچک که توسط اتباع خارجی و بدون مجوز کار اداره می‌شوند، تعطیل شوند. این فرمان که از روز دوشنبه اجرایی شد، باعث ایجاد آشفتگی گسترده‌ای در میان جامعه مهاجران شد.

طبق آمارهای سازمان ملل متحد، حدود ۱۶,۰۰۰ مهاجر و پناهنده بوروندی در کنیا زندگی می‌کنند که بخش بزرگی از آن‌ها در بازارهای محلی به فعالیت‌های کوچک مشغول هستند. دستور اخیر دولت، امنیت معیشتی این افراد را به شدت تهدید کرد.

گزارش‌های خشونت و واکنش‌های رسمی

پس از انتشار دستورات دولتی، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از تعرض و آزار و اذیت مهاجران توسط همسایگان منتشر شد. برخی از شهروندان بوروندی از مورد حمله قرار گرفتن و سرقت اموالشان خبر داده‌اند که فضای ترس و ناامنی را در میان این اقلیت‌ها گسترده کرد.

"ما مانند حیوان از اینجا بیرون رانده شدیم." — گزارش یکی از روحانیون بوروندی در میان مهاجران

در واکنش به این وضعیت، سخنگوی دولت کنیا اعلام کرد که تمامی اتباع کشورهای عضو جامعه شرق آفریقا باید برای قانونی شدن وضعیت خود، در سفارتخانه‌های مربوطه ثبت‌نام کنند. دولت وعده داده است که در طول این دوره، تمامی افراد در حال ثبت‌نام، قانونی و دارای حق حضور تلقی خواهند شد.

تلاش برای مهار تنش‌های اجتماعی

مقامات کنیا با صدور دستورالعمل‌های جدید به نهادهای امنیتی، از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز یا خشونت‌آمیز علیه اتباع خارجی جلوگیری کرده‌اند. وزیر امور خارجه کنیا نیز با بازدید از سفارت بوروندی، ضمن عذرخواهی از این وضعیت، بر لزوم حفاظت از امنیت مهاجران تأکید کرد.

با این حال، منتقدان دولت روتو معتقدند که این فشارها بر مهاجران، ممکن است تلاشی برای انتقال مسئولیت مشکلات اقتصادی کنیا به سمت اتباع خارجی، به‌منظور کسب آرای بیشتر در انتخابات سال آینده باشد.

در نهایت، این اقدام عفو موقت کنیا می‌تواند راهی برای بازگشت به ثبات باشد، مشروط بر اینکه فرآیند ثبت‌نام به درستی اجرا شود و از بروز رفتارهای بی‌پایه و خشونت‌آمیز در سطح جامعه جلوگیری به عمل آید.