اسیدپاشی در پاکستان؛ تصویب مجازات اعدام برای عاملان حملات اسیدی

مجلس سنای پاکستان در اقدامی بی‌سابقه و در پاسخ به افزایش حملات وحشیانه علیه زنان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با اسیدپاشی تصویب کرد که شامل مجازات اعدام و حبس ابد برای عاملان این جنایات می‌شود.

تشدید مجازات‌ها در قوانین جدید پاکستان

اعضای کمیته دائمی امور داخلی در مجلس سنا، اصلاحات گسترده‌ای را در قانون جزا اعمال کردند. این اصلاحات با هدف ایجاد بازدارندگی حداکثری، مجازات اعدام یا حبس ابد را برای عاملان حملات اسیدی در دستور کار قرار دادند.

علاوه بر مجازات‌های بدنی، این لایحه شامل موارد زیر است:

• حبس حداقل ۱۴ ساله برای مجرمان
• جریمه نقدی سنگین به میزان ۲ میلیون روپیه (معادل حدود ۷,۱۰۰ دلار)
• جرم‌انگاری سوءاستفاده از کارگران خانگی

این تصمیم با وجود مخالفت‌های برخی مقامات دولتی، با حمایت حزب مردم و سایر قانون‌گذاران به تصویب رسید.

آمار تکان‌دهنده از قربانیان اسیدپاشی

برخلاف آمارهای رسمی محدود، داده‌های غیردولتی و مطالعات مستقل نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار این پدیده در پاکستان است. بررسی‌ها حاکی از آن است که اسیدپاشی یکی از شدیدترین اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت در این کشور محسوب می‌شود.

نکته نگران‌کننده این است که بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد قربانیان این حملات را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین، کودکان نیز اغلب در جریان این حملات، به‌صورت تصادفی آسیب می‌بینند.

کانون اصلی جرایم و چالش دسترسی به اسید

بیش از نیمی از این حوادث در بخش‌های جنوبی ایالت پنجاب رخ می‌دهد. دسترسی آسان به اسیدهای سمی و ارزان‌قیمت که در صنایع نظافت و کشاورزی کاربرد دارند، از عوامل اصلی تسهیل این جرایم تلقی می‌شود.

"اصلاحات سال ۲۰۱۱ کافی نبود؛ حملات اسیدی همچنان آسیب‌های مادام‌العمر و جبران‌ناپذیری بر قربانیان وارد می‌کند."

در نهایت، تصویب این قوانین سخت‌گیرانه در پاکستان، گامی مهم برای حمایت از حقوق زنان و کاهش خشونت‌های خانگی است، هرچند کنترل دسترسی به مواد شیمیایی خطرناک همچنان یک چالش اساسی باقی خواهد ماند.