بدهی ارزی تراستی‌ها ۱۰ میلیارد یورو است؛ توقیف اموال گسترده در پرونده‌های ارزی

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری اخیر خود با ارائه آماری از اقدامات برخورد با تخلفات ارزی، اعلام کرد که در پرونده‌های مربوط به تراستی‌ها، با جدیت و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای با متخلفان برخورد می‌شود.

جزئیات بدهی ارزی و وضعیت پرونده‌های تراستی

طبق اظهارات رسمی، میزان بدهی ارزی در حوزه تراستی‌ها بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو برآورد شده است. سخنگوی قوه قضائیه با تفکیک میان «تراستی‌ها» و «متعهدان ارزی»، تاکید کرد که تمامی تراستی‌ها متخلف نیستند، اما بخشی از آن‌ها از بازگرداندن ارز و اموال خودداری کرده‌اند.

تا این لحظه، ۶۸ پرونده در دادسرای تهران در این زمینه تشکیل شده که نتایج آن به شرح زیر است:

• صدور قرار جلب به دادرسی برای ۴۹ نفر
• بازداشت ۲۲ نفر از متهمان
• صدور دستور جلب برای ۱۹ نفر دیگر
• ارسال ۱۹ پرونده به دادگاه با صدور کیفرخواست

اموال توقیف شده و بازگشت ارز به کشور

در راستای شناسایی و توقیف دارایی‌های متهمان، حجم قابل توجهی از اموال غیرقانونی شناسایی شده است. این اموال شامل موارد زیر می‌باشد:

همچنین اعلام شد که تاکنون ۳۶۳ میلیارد تومان از اموال از طریق روش‌های تهاتر یا معادل ریالی ارز، به خزانه کشور بازگردانده شده است.

اقدامات پیشگیرانه و تشکیل کارگروه نظارتی

برای جلوگیری از تکرار این تخلفات، رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل یک کارگروه ویژه را صادر کرده است. این کارگروه با ریاست سازمان بازرسی کل کشور و حضور مقامات کلیدی از جمله دادستان تهران و رئیس سازمان تعزیرات، به‌صورت هفتگی جلسات خود را برگزار می‌کند.

"هدف ما تنها برخورد قضایی نیست؛ بلکه ایجاد سازوکارهای نظارتی و اصلاح فرایندهای اداری، از جمله در حوزه کارت‌های بازرگانی، برای پیشگیری از بروز تخلفات ارزی در آینده است."

در نهایت، قوه قضائیه با تمرکز بر شفاف‌سازی وضعیت تعهدات ارزی و بازگرداندن منابع مالی به اقتصاد ملی، بر پیگیری مستمر پرونده‌های مربوط به صادرکنندگان و واردکنندگان تاکید ورزیده است.