رشد ۷۹ درصدی دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازه زمانی یک ساله

بازار سرمایه ایران در سال گذشته شاهد تحولی چشمگیر در حجم دارایی‌های تحت مدیریت بوده است؛ به‌طوری که دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با رشدی خیره‌کننده، مرزهای جدیدی را در ساختار مالی کشور جابه‌جا کرد.

تحلیل رشد چشمگیر دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

طبق گزارش آماری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، میزان دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها از تیرماه ۱۴۰۴ با مبلغ ۱۶۰۱ هزار میلیارد تومان آغاز شد و در پایان خرداد ۱۴۰۵ به رقم ۲۸۶۴ هزار میلیارد تومان رسید. این جهش ۷۹ درصدی در ارزش اسمی، نشان‌دهنده گسترش فعالیت این نهادها در اقتصاد کشور است.

بررسی روند ماهانه نشان می‌دهد که بیشترین جهش در ماه آذر با ۱۰.۷ درصد ثبت شده است. با این حال، باید توجه داشت که این رشد عمدتاً تحت تأثیر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در حالی که رشد اسمی ۲۸ درصدی ثبت شده، ارزش حقیقی دارایی‌ها در بازه آذر تا خرداد با ۱۴ درصد کاهش مواجه شده است.

ساختار بازار و تنوع صندوق‌های فعال

در حال حاضر، بازار با ۵۰۹ صندوق فعال فعالیت می‌کند که از نظر نوع عملکرد به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• صندوق‌های قابل معامله: ۲۷۱ صندوق با مدیریت ۶۰ درصد از کل دارایی‌ها.
• صندوق‌های صدور و ابطال: ۲۳۸ صندوق با مدیریت ۴۰ درصد از کل دارایی‌ها.

از نظر ترکیب دارایی‌ها، صندوق‌های مبتنی بر اوراق با درآمد ثابت با سهم ۵۲.۲ درصدی، همچنان پیشتاز بازار هستند. پس از آن، صندوق‌های کالایی و صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

توزیع مدیریت میان نهادهای مالی

مدیریت این حجم عظیم از سرمایه میان ۱۴۵ نهاد مالی تقسیم شده است. نقش شرکت‌های سبدگردان و تأمین سرمایه در این میان بسیار حیاتی است:

نکته قابل توجه در این بخش، تفاوت در مقیاس مدیریت است؛ به‌طوری که متوسط دارایی هر صندوق تحت مدیریت شرکت‌های تأمین سرمایه (۱۱ هزار میلیارد تومان) بسیار بزرگ‌تر از صندوق‌های تحت مدیریت سبدگردان‌ها (۴.۴ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است.

جمع‌بندی نهایی

رشد گسترده دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگرچه از نظر اسمی بسیار قدرتمند به نظر می‌رسد، اما فاصله گرفتن از رشد حقیقی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این توسعه، ناشی از اثرات تورمی است. با این حال، افزایش تعداد صندوق‌ها و تمرکز دارایی‌ها در دست نهادهای حرفه‌ای، نشان از بلوغ تدریجی بازار سرمایه دارد.