دستفروشی در تهران؛ میان چالش سد معبر و واقعیت‌های اقتصادی

تفکیک میان دستفروشی و سد معبر؛ ضرورت یک قاعده شفاف

در تحلیل‌های حقوقی، میان ماهیت دستفروشی و مفهوم سد معبر باید تفکیک دقیقی صورت گیرد. بسیاری از متخصصان معتقدند که برخورد با دستفروشان صرفاً به عنوان مصداقی از سد معبر، می‌تواند منجر به اجرای غیرمنصفانه قانون شود. در واقع، وقتی معیارهای مشخصی برای میزان اشغال پیاده‌روها وجود ندارد، مأموران شهرداری ممکن است دچار اعمال سلیقه شوند.

«نفس دستفروشی در قوانین جرم‌انگاری نشده است؛ آنچه معمولاً به آن استناد می‌شود، موضوع سد معبر است که باید با دقت و شفافیت بیشتری تعریف شود.»

برخی از مصادیق جدی‌تر سد معبر مانند اشغال پیاده‌روها توسط داربست‌های ساختمان‌های نیمه‌ساز یا پارک خودروهای دوبله، اغلب کمتر از دستفروشان مورد برخورد قرار می‌گیرند که این موضوع می‌تواند اعتماد عمومی به مدیریت شهری را خدشه‌دار کند.

ریشه‌های اقتصادی و نقش بازار در تنظیم پدیده دستفروشی

دستفروشی در واقع معلولی از شرایط اقتصادی و مهاجرت از روستا به شهر است. با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، بسیاری از افراد که مهارت‌های فنی یا سرمایه کافی ندارند، به این فعالیت روی می‌آورند. آمارها نشان می‌دهد که در شهر تهران نزدیک به ۳۰ هزار دستفروش فعالیت می‌کنند.

نکته قابل توجه، نقش عرضه و تقاضا در پایداری این بازار است. تجربه فعالیت در مترو نشان می‌دهد که بازار می‌تواند تا حدی خودش را تنظیم کند؛ یعنی وقتی تعداد دستفروشان از حد سوددهی فراتر رود، بخشی از آن‌ها به دلیل عدم صرفه اقتصادی از این بازار خارج می‌شوند.

راهکارهای جایگزین برای ساماندهی پایدار

به جای رویکرد قهری، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که مدیریت شهری به سمت ایجاد چارچوب‌های قانونی و اقتصادی حرکت کند. این راهکارها شامل موارد زیر است:

• ایجاد بازارهای موقت و شبانه: تخصیص فضاهای مشخص برای فعالیت بدون ایجاد مزاحمت.
• تعیین نظام مالیاتی: ایجاد قراردادهای مشخص برای دستفروشان جهت رفع تعارض با مشاغل ثابت.
• آموزش و حمایت: ارائه مهارت‌های شغلی و تسهیلات به اقشار ضعیف برای تغییر حرفه.
• شفاف‌سازی قوانین: مشخص کردن دقیق نقاط ممنوعه به جای ممنوع دانستن کل فعالیت در شهر.

نتی迈 نهایی

در نهایت، مدیریت موفق دستفروشی مستلزم عبور از نگاه صرفاً امنیتی و انتظامی به سمت نگاهی جامع و مبتنی بر اقتصاد است. تنها با ایجاد شفافیت در قوانین و درک ریشه‌های اجتماعی این پدیده، می‌توان میان حقوق کسبه‌داران و معیشت افراد آسیب‌پذیر، تعادل ایجاد کرد.