حکم دادگاه: اشتراک‌گذاری غیرقانونی اطلاعات مالیاتی توسط دولت ترامپ

دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در حکمی تاریخی، سیاست دولت ترامپ مبنی بر اشتراک‌گذاری اطلاعات مالیاتی با مقامات مهاجرتی را غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس یافته‌های مبنی بر نقض قوانین فدرال و آسیب به حریم خصوصی شهروندان صادر شده است.

جزئیات نقض حریم خصوصی در سازمان امور مالیاتی

بر اساس حکم هیئت سه نفره دادگاه تجدیدنظر منطقه کالیفرنیا، سازمان امور مالیاتی (IRS) طی سال گذشته اطلاعات مربوط به آدرس حدود ۴۷,۰۰۰ مودی مالیاتی را به اداره مهاجرت و گمرک (ICE) ارائه کرده است. این اقدام در راستای تلاش‌های دولت برای گسترش عملیات کنترل مهاجرت صورت گرفته بود.

این فرآیند به گونه‌ای طراحی شده بود که سازمان مهاجرت تنها با ارائه یک کد پنج یا نه‌رقمی، بتواند به آدرس‌های مودیان دسترسی پیدا کند؛ حتی اگر آن کد یک کد پستی معتبر نباشد. این روش، فرآیند بررسی را به صورت خودکار و بدون نظارت انسانی انجام می‌داد.

تحلیل حقوقی و واکنش مقامات

قاضی کورنلیا پیلارد در متن حکم خود تصریح کرد که این رویه به شکلی فاحش قوانین را زیر پا گذاشته است. وی افزود که سیستم مذکور، بررسی میلیون‌ها رکورد را بدون هیچ‌گونه بازبینی انفرادی یا اطمینان از رعایت پیش‌نیازهای قانونی انجام می‌دهد.

"این رویه، بررسی میلیون‌ها رکورد را به صورت خودکار و بدون هیچ‌گونه نظارت فردی برای اطمینان از رعایت الزامات قانونی انجام می‌دهد."

در مقابل، سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ضمن مخالفت با این حکم، اعلام کرد که این نهاد همچنان از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای شناسایی و اخراج افراد غیرقانونی استفاده خواهد کرد.

پیشینه قوانین حفاظتی

تاریخچه قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات مالیاتی به دوران رسوایی واترگیت بازمی‌گردد. پس از آن دوران، کنگره قوانین سخت‌گیرانه‌ای را وضع کرد تا از سوءاستفاده سایر نهادهای دولتی از داده‌های حساس مودیان جلوگیری شود.

گروه‌های حقوقی مانند «مرکز حقوق مودیان» که علیه این سیاست‌ها شکایت کرده بودند، از این حکم استقبال کردند. آن‌ها معتقدند قوانین حریم خصوصی دقیقاً برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌های قدرت طراحی شده‌اند.

در نهایت، این حکم تأکید می‌کند که حتی در راستای اجرای سیاست‌های مهاجرتی، رعایت پروتکل‌های قانونی و حفاظت از حریم خصوصی مودیان مالیاتی یک اصل غیرقابل تغییر در نظام حقوقی ایالات متحده است.