دیوان عالی آمریکا درخواست میسوری برای نقشه‌ی جدید حوزه‌های انتخاباتی را رد کرد

دیوان عالی ایالات متحده با رد درخواست ایالت میسوری برای بازگرداندن نقشه‌ی جدید حوزه‌های انتخاباتی که توسط جمهوری‌خواهان حمایت شده بود، وضعیت حقوقی انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر را با ابهام بزرگی مواجه کرد. این تصمیم که توسط قاضی برت کاوانا صادر شده، فشار بر حزب جمهوری‌خواه را در مسیر کنترل مجلس نمایندگان افزایش می‌دهد.

تضاد قضایی در میسوری و ابهام انتخاباتی

در حالی که دیوان عالی درخواست میسوری را رد کرد، یک دادگاه فدرال محلی در اقدامی متناقض، استفاده از نقشه‌ی قدیمی را نیز موقتاً متوقف کرد. این تضاد میان دو حکم قضایی، درست در دو ماه مانده به انتخابات، فضای سیاسی ایالت را دچار سردرگمی کرده است.

قاضی استیون کلارک، که توسط دونالد ترامپ منصوب شده است، حکم داد که میسوری باید از نقشه‌ی جدید جمهوری‌خواهان استفاده کند. این دستور برای ۱۴ روز اعتبار دارد تا زمانی که اختلافات حقوقی موجود در دادگاه‌ها مشخص شود.

استراتژی جمهوری‌خواهان برای کنترل مجلس نمایندگان

هدف اصلی از بازنگری در نقشه‌ی حوزه‌های انتخاباتی، افزایش شانس حزب جمهوری‌خواه برای کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا بود. نقشه‌ی پیشنهادی با تغییر مرزهای حوزه پنجم که تحت نفوذ دموکرات‌ها بود، سعی در انتقال بخشی از قدرت به مناطق جمهوری‌خواه داشت.

با توجه به اختلاف اندک میان دو حزب، کنترل مجلس نمایندگان احتمالاً به چند انتخابات کلیدی در مناطق حساس بستگی خواهد داشت.

پس‌زمینه حقوقی و اعتراضات مردمی

این بحران از زمانی آغاز شد که مخالفان نقشه‌ی جدید، با جمع‌آوری صدها هزار امضا، خواستار برگزاری رفراندوم شدند. دادگاه عالی ایالت میسوری نیز هفته گذشته حکم داد که این نقشه‌ی جدید حتماً باید مورد تأیید مستقیم رای‌دهندگان قرار گیرد.

«بازگشت به نقشه‌ی قدیمی می‌تواند فرآیند انتخابات را که پیش‌تر بر اساس نقشه‌ی جدید انجام شده، مختل کند.»

کاترین هاناوی، دادستان کل جمهوری‌خواه میسوری، معتقد است که تغییر ناگهانی نقشه‌ها پس از برگزاری انتخابات مقدماتی، عدالت انتخاباتی را زیر سوال می‌برد.

نتیجه‌گیری نهایی

در نهایت، مشخص نیست که رای‌دهندگان در نوامبر با مرزهای قدیمی مبارزه خواهند کرد یا نقشه‌ی جدید جمهوری‌خواهان. این بن‌بست حقوقی نشان‌دهنده‌ی شدت رقابت برای قدرت در ایالات متحده و تلاش‌های حزب حاکم برای تثبیت جایگاه خود در ساختار سیاسی است.