طرح جامع ۱۰ ساله مسکن؛ اولویت با دهک‌های یک تا پنج در سیاست‌گذاری جدید

اولویت‌بندی دهک‌های پایین در طرح جامع ۱۰ ساله مسکن

در راستای ساماندهی وضعیت سکونت در کشور، طرح جامع ۱۰ ساله مسکن با تمرکز ویژه بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حال نهایی شدن است. بر اساس سیاست‌گذاری‌های جدید، دهک‌های یک تا پنج جامعه بیشترین اولویت را برای بهره‌مندی از تسهیلات و برنامه‌های حمایتی مسکن خواهند داشت.

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در نشست با کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که بازنگری در موضوع مسکن استیجاری و نحوه ورود دولت به بازار، از جمله موضوعات کلیدی در حال بررسی توسط کمیته‌های تخصصی است. این طرح پس از تصویب در شورای عالی مسکن، به عنوان نقشه راه سیاست‌گذاری یک دهه آینده کشور عمل خواهد کرد.

محورهای اصلی و چالش‌های تأمین مالی مسکن

طرح جامع مسکن که طی دو سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده، شامل طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها است. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نیازسنجی دقیق برای تأمین مسکن در سراسر کشور
• برنامه‌ریزی جهت بازسازی و ساماندهی بافت‌های فرسوده
• الحاق اراضی جدید به محدوده شهرها و بازنگری در طرح‌های جامع
• مکان‌یابی استراتژیک شهرها و شهرک‌های جدید

یکی از چالش‌های اصلی در اجرای این برنامه، تطبیق برنامه‌ها با ظرفیت بودجه‌های سنواتی کشور است. وزیر راه تأکید کرد که تمامی پیش‌بینی‌ها باید با منابع و امکانات واقعی موجود همخوانی داشته باشند تا از بروز مشکلات اجرایی جلوگیری شود.

افزایش ظرفیت زمین‌ها و توسعه مناطق ساحلی

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت تأمین زمین برای گروه‌های کم‌درآمد، بر لزوم استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی تأکید کرد. طبق برنامه هفتم پیشرفت، پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهری و روستایی اضافه شود.

"توسعه شهر‌های جدید در نوار ساحلی می‌تواند پتانسیل‌های اقتصادی و جمعیتی جدیدی را برای کشور فراهم کند."

این طرح با مشارکت گسترده نخبگان، دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی، به دنبال ایجاد یک سند واحد برای برنامه‌ریزی دولت‌ها و بخش خصوصی در حوزه مسکن است تا مسیر توسعه در این بخش شفاف‌تر شود.

نتیجه‌گیری

در نهایت، طرح جامع ۱۰ ساله مسکن با هدف عدالت در توزیع منابع و تمرکز بر دهک‌های پایین، گام مهمی در جهت پایداری بازار مسکن محسوب می‌شود. اجرای موفق این طرح مستلزم همکاری نزدیک میان وزارت راه، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها خواهد بود.