تلاش برای راه‌اندازی صندوق تضمین استانی در فارس جهت تأمین مالی کشاورزی

تلاش برای ایجاد یک صندوق تضمین استانی عمومی در استان فارس با هدف تسهیل فرآیندهای تأمین مالی و حمایت از فعالان اقتصادی، در دستور کار قرار گرفته است.

راهکارهای نوین برای تأمین مالی در استان فارس

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده شیراز، در جریان همایش ملی تعاونی‌های کشاورزی اعلام کرد که با همکاری فعالان اقتصادی، پیگیر راه‌اندازی یک صندوق تضمین استانی در فارس است. این اقدام با هدف رفع چالش‌های مالی بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که تاکنون چهار صندوق تضمین تخصصی در سطح ملی مجوز دریافت کرده‌اند و اکنون تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های مشابه در سطح استانی است.

توسعه فهرست وثیقه‌های قابل پذیرش برای کشاورزان

یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان بخش کشاورزی، عدم پذیرش دارایی‌های سنتی به‌عنوان وثیقه بانکی بوده است. با این حال، تغییرات قانون در راه است:

• توسعه دامنه وثیقه: در حال حاضر ۳۵ مورد دارایی قابل پذیرش است و دو مورد جدید نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.
• دارایی‌های هدف: تلاش می‌شود زمین‌های کشاورزی، خانه‌های روستایی و ماشین‌آلات کشاورزی به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند.
• اتصال به بازار سرمایه: صندوق‌های تضمین می‌توانند با استفاده از این دارایی‌ها، منابع مالی را از طریق بازار سرمایه تأمین کنند.

اصلاح قانون تعاون و ابزارهای مالی جدید

کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون است. این اصلاحیه شامل ۱۰ تا ۱۲ ماده جدید برای رفع موانع فعالیت تعاونی‌ها و تسهیل امور آن‌ها خواهد بود.

همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی، از جمله راهکارهای جدیدی است که برای تقویت جریان نقدینگی در بخش‌های تولیدی پیش‌بینی شده است.

در شرایط محدودیت واردات، بخش کشاورزی می‌تواند با استفاده از مدل‌های جدید تأمین مالی، سهم بیشتری از تقاضای داخلی را پوشش دهد.

نتیجه‌گیری

ایجاد صندوق تضمین استانی و اصلاح قوانین مربوط به وثیقه‌گذاری و تعاون، گام‌های کلیدی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان فارس و حمایت از امنیت غذایی کشور از طریق بخش کشاورزی محسوب می‌شود.