بازار مسکن در رکود تورمی؛ افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید معاملات

بازار مسکن در تله رکود تورمی؛ قیمت‌ها بالا اما معاملات در سطح پایین

بازار مسکن در سال‌های اخیر در وضعیتی دشوار میان رکود معاملات و تورم قیمتی گرفتار شده است. کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها در کنار افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، شکاف میان قیمت مسکن و توان مالی متقاضیان را به شدت افزایش داده و منجر به کاهش حجم معاملات شده است.

تداوم رکود در حالی که تورم قیمت‌ها متوقف نشده است

با وجود گذشت زمان، بازار مسکن نتوانسته است مطابق الگوهای معمول سال‌های گذشته وارد دوره رونق شود. از زمان آغاز تنش‌های اقتصادی و اجتماعی، روند معاملات از الگوی همیشگی خود فاصله گرفته است. تداوم این وضعیت، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است:

• افزایش هزینه‌های ساخت و رشد قیمت مصالح ساختمانی
• افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی
• تبدیل مسکن از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش دارایی (سوداگری)

این وضعیت باعث شده است که حتی با وجود افزایش قیمت‌ها، حجم معاملات رشد نکند؛ وضعیتی که کارشناسان آن را «رکود تورمی» می‌نامند.

چالش‌های ساختاری و نقش ناکارآمد سیاست‌های حمایتی

سیاست‌های حمایتی دولت در دهه‌های گذشته نتوانسته‌اند از شدت فعالیت‌های غیرمصرفی در بازار مسکن بکاهند. یکی از گلوگاه‌های اصلی، نحوه تأمین مالی مسکن و نقش بانک‌هاست.

بنگاهداری بانک‌ها در حوزه املاک و مستغلات، مانع از هدایت منابع مالی به سمت تسهیلات بلندمدت و کم‌هزینه برای متقاضیان واقعی مسکن می‌شود.

برای خروج از این وضعیت، اصلاحات باید همزمان بر سه محور انجام شود: افزایش توان خرید مصرف‌کنندگان، کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگره و اصلاح نظام بانکی.

تأثیر پلتفرم‌های آنلاین و هزینه‌های جابه‌جایی بر بازار اجاره

بازار اجاره نیز از این رکود در امان نمانده است. افزایش هزینه‌های جانبی مانند حمل‌ونقل، کمیسیون و ودیعه، مستأجران را به تمدید قراردادهای فعلی ترغیب می‌کند تا از فرآیند پرهزینه جابه‌جایی اجتناب کنند.

همچنین، پلتفرم‌های خانه‌یاب با انتشار قیمت‌های پیشنهادی که لزوماً معادل قیمت واقعی معامله نیستند، به ایجاد انتظارات تورمی و لنگرهای قیمتی در ذهن بازار کمک می‌کنند.

نتیجه‌گیری: بازگشت مسکن به کالای مصرفی

برای نجات بازار مسکن، سیاست‌گذاران باید مسکن را از حالت یک دارایی سودآور خارج کرده و دوباره به عنوان یک کالای مصرفی تعریف کنند. تنها با تقویت قدرت خرید خانوارها و کنترل سوداگری است که می‌توان به تعادل پایدار در این بازار دست یافت.