تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران و عراق؛ هدف‌گذاری جدید برای افزایش مبادلات

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تأکید بر پتانسیل‌های بالای همکاری‌های اقتصادی، اعلام کرد که رسیدن به سطح ۲۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری با این کشور همسایه، هدفی کاملاً عملیاتی و دور از شعار است.

تحلیل ظرفیت‌های تجارت با عراق

یحیی آل‌اسحاق، در جریان نشست با فعالان اقتصادی کرمانشاه، بر این نکته تأکید کرد که نگاه به تجارت با عراق نباید صرفاً از ابعاد اقتصادی محدود شود؛ چرا که توسعه روابط تجاری، پیوندی ناگسستنی با امنیت و ثبات منطقه‌ای دارد.

وی با اشاره به آمارهای موجود، افزود که اگرچه در حال حاضر حجم تجارت غیررسمی و رسمی بین دو کشور در محدوده ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار قرار دارد، اما فضای گسترده‌ای برای رشد تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال وجود دارد.

"اگر به دنبال توسعه و امنیت منطقه‌ای هستیم، باید تمرکز اصلی خود را بر گسترش روابط تجاری قرار دهیم."

ضرورت اصلاح ساختار واردات و صادرات

یکی از چالش‌های اصلی مطرح شده در این نشست، وجود عدم توازن میان حجم صادرات و واردات از عراق بود. رئیس اتاق بازرگانی مشترک خاطرنشان کرد که در حالی که ایران میلیاردها دلار کالا به عراق صادر می‌کند، میزان واردات از این کشور بسیار ناچیز و در سطح میلیونی است.

او پیشنهاد داد که اتاق‌های بازرگانی باید نقش فعال‌تری در تامین نیازهای اساسی کشور از طریق واردات از عراق، از جمله:

• کالاهای اساسی
• مواد اولیه صنعتی
• قطعات مورد نیاز

ایفا کنند تا توازن تجاری برقرار شود.

چالش‌های بازگشت ارز و مدیریت مرزی

آل‌اسحاق همچنین به ضرورت داشتن وحدت رویه در سیاست‌های تجاری با عراق اشاره کرد و گفت که با توجه به تغییرات مداوم شرایط در عراق، قوانین ایران نیز باید قدرت مانور بالایی داشته باشند تا بتوان با واقعیت‌های موجود پیش رفت.

در خصوص چالش‌های صادرکنندگان، وی خواستار تسهیل فرآیند بازگشت ارز شد و تأکید کرد که اصرار بر تحویل مستقیم ارز به بانک مرکزی، تنها راهکار نیست و باید از روش‌های جایگزین مانند واردات در برابر صادرات نیز استفاده کرد.

در نهایت، وی از ظرفیت‌های استراتژیک استان کرمانشاه به عنوان یک بازیگر کلیدی در مسیر توسعه تجارت با عراق و نقش مرزی آن در تسهیل جابجایی کالا یاد کرد.

به طور خلاصه، تحقق هدف ۲۰ میلیارد دلاری در تجارت با عراق نیازمند مدیریت منعطف، ایجاد تعادل در تراز تجاری و تسهیل سازوکارهای مالی برای حمایت از صادرکنندگان داخلی است.