پشت‌پرده گرانی کالاهای اساسی و چالش‌های طرح کالابرگ در بازار ایران

در حالی که افزایش قیمت کالاهای اساسی به یکی از دغدغه‌های اصلی معیشت تبدیل شده است، تحلیلگران بازار و مسئولان صنفی میان مفاهیم گرانی و گران‌فروشی تفکیک قائل شده و چالش‌های نظارتی و مالیاتی را از عوامل اصلی این وضعیت برمی‌شمارند.

تفاوت میان گرانی و گران‌فروشی در بازار کالا

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که در حال حاضر با کمبود کالا مواجه نیستیم، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی به وضوح احساس می‌شود. وی خاطرنشان کرد که گرانی لزوماً به معنای تخلف نیست؛ چرا که ممکن است یک واحد صنفی کالا را با قیمت بالا خریداری کرده و با سود قانونی عرضه کند.

در مقابل، گران‌فروشی زمانی رخ می‌دهد که واحد صنفی بیش از درصد سود مجاز دریافت کند که این امر مستقیماً منجر به ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات می‌شود. همچنین، موضوعاتی نظیر کم‌فروشی و عدم ارائه فاکتور رسمی از دیگر تخلفات زیر نظر نهادهای حمایتی است.

آمار بازرسی‌ها و برخورد با تخلفات صنفی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، عملکرد نظارتی در پنج ماه نخست سال جاری طیف گسترده‌ای از اقدامات را شامل شده است:

تخلفاتی نظیر عدم درج قیمت، رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و فعالیت بدون پروانه کسب از جمله موارد پرتکرار در این بازه‌ها بوده‌اند.

چالش‌های طرح کالابرگ و ناترازی ارزی

یکی از سوالات مهم، علت کاهش همراهی برخی خرده‌فروشان با طرح کالابرگ بود. رئیس اتاق اصناف توضیح داد که این مسئله به دلیل وقفه در پرداخت مطالبات به جای کمبود کالا رخ داده است. در دوره‌ای، تأخیر در واریز وجه به حساب واحدها به حدود ۱۰ روز رسید که باعث انباشت مطالبات و کاهش مشارکت اصناف شد.

علاوه بر این، افزایش قیمت کالاهای اساسی تحت تأثیر ناترازی ارزی و افزایش هزینه‌های لجستیکی قرار دارد. تغییر مسیرهای حمل‌ونقل از دریایی به ریلی یا زمینی به دلیل شرایط موجود، هزینه‌های واردات مواد اولیه را به شدت افزایش داده و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا را برای مصرف‌کننده بالا برده است.

مطالبات مالیاتی و وضعیت پروانه کسب

اصناف خواستار محاسبه مالیات بر اساس درآمد واقعی هستند. آن‌ها معتقدند در شرایط رکود و آسیب‌های ناشی از جنگ، نباید تنها پایه‌های مالیاتی سال‌های گذشته ملاک باشد. همچنین، روند صدور پروانه کسب در سال جاری با رشد مثبتی همراه بوده است:

• تعداد پروانه‌های فعال در سال ۱۴۰۴: ۲۸۴,۸۹۴ مورد
• تعداد پروانه‌های فعال در سال ۱۴۰۵: ۳۵۱,۸۶۶ مورد

در پایان، تأکید بر این نک fact است که فعالیت در قالب کسب‌وکارهای آنلاین و دریافت پروانه کسب، تنها راه قانونی برای تضمین حقوق مشتریان و رسیدگی به شکایات در برابر تخلفاتی نظیر قاچاق یا فروش کالای معیوب است.

نتیجه‌گیری: مدیریت بازار در شرایط فعلی نیازمند شفافیت در زنجیره تأمین، پرداخت به‌موقع مطالبات طرح‌های حمایتی و نظارت دقیق بر هزینه‌های ناشی از ناترازی‌های ارزی است تا فشار بر معیشت مردم کاهش یابد.