اختصاص ۳۰ میلیارد دلار ارز به خودرو؛ بحران کیفیت و افزایش قیمت در بازار

اختصاص منابع ارزی کلان به صنعت خودرو در پنج سال گذشته، برخلاف انتظار، نتوانسته است مشکلات ساختاری این بخش را مرتفع کند و در مقابل، منجر به ورود خودروهایی با کیفیت پایین‌تر و قیمت‌های گزاف به بازار شده است.

شکاف میان حمایت‌های ارزی و واقعیت‌های بازار خودرو

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از مدیریت منابع ارزی در صنعت خودرو، اعلام کرد که تنها در سال‌های اخیر حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به این حوزه اختصاص یافته است. با این حال، این حجم از حمایت مالی نتوانسته است مشکل قیمت، کیفیت و مصرف سوخت را حل کند.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی ناوگان حمل‌ونقل، بر نیاز فوری به نوسازی تجهیزات تاکید کرد:

• حدود ۱۱۰ هزار کامیون فرسوده در کشور نیاز به جایگزینی دارند.
• مصرف روزانه سوخت توسط این ناوگان فرسوده، حدود ۶۶ میلیون لیتر گازوئیل است.
• بخش بزرگی از مینی‌بوس‌ها و اتوبوس‌ها نیز نیازمند نوسازی با بودجه‌های مناسب هستند.

هشدار درباره پیامدهای یکسان‌سازی تعرفه واردات

یکی از چالش‌های اصلی که در دستور کار قرار دارد، بحث یکسان‌سازی تعرفه واردات خودرو است. در حال حاضر، تعرفه خودروهای لوکس بسیار بالا است، اما خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفه‌های بسیار پایین (بین ۴ تا ۱۵ درصد) وارد می‌شوند.

"یکسان‌سازی تعرفه‌ها و اعمال نرخ ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروها، باعث گران شدن خودروهای اقتصادی و افزایش بی‌دلیل قیمت محصولات داخلی و مونتاژی خواهد شد."

این روند می‌تواند باعث شود خودروسازان داخلی نیز به بهانه افزایش تعرفه‌ها، قیمت محصولات خود را افزایش دهند که مستقیماً بر معیشان مردم اثر می‌گذارد.

ابهام در ارزش‌گذاری و درخواست برخورد قضایی

در بررسی روند قیمت‌گذاری، اختلاف میان ارزش اعلامی مدیران و ارزش تعیین شده توسط کمیته ارزش‌گذاری مشهود است. این عدم شفافیت مستقیماً بر قیمت نهایی خودروهای مونتاژی و حتی خودروهای داخلی مانند «دنا» تاثیرگذار است.

یوسفی با ارائه آماری از میزان ارز دریافتی شرکت‌های بزرگ، خواستار ورود جدی قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی شد:

در نهایت، وی تاکید کرد که شفاف‌سازی درباره نحوه صرف این میلیاردها دلار ارز و کیفیت محصولات تحویل داده شده به مردم، یک ضرورت قانونی و اجتماعی است.

نتیجه‌گیری: مدیریت منابع ارزی در صنعت خودرو نیازمند بازنگری اساسی و نظارت دقیق قضایی است تا از اتلاف سرمایه‌های ملی و افزایش بی‌دلیل هزینه‌های مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.