تحول در حوزه تعاون؛ برنامه دولت برای اصلاح حقوقی و شبکه‌سازی اقتصادی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام برنامه‌های جدید وزارتخانه، بر این نکته تأکید کرد که دولت در سال سوم خود، تمرکز ویژه‌ای بر تحول در حوزه تعاون خواهد داشت تا از این سازوکار به عنوان ابزاری برای ایجاد عدالت اجتماعی و تجمیع ثروت‌های کوچک استفاده کند.

اصلاحات حقوقی و تصفیه تعاونی‌های راکد

یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، وجود تعاونی‌های منحل‌شده‌ای است که دارایی‌های آن‌ها همچنان در حالت راکد باقی مانده است. وزیر تعاون با اشاره به واقعیت وجود ۷ هزار تعاونی منحل‌شده که هنوز تصفیه نشده‌اند، از همکاری‌های راهبردی با قوه قضاییه و سازمان بازرسی برای حل این معضل خبر داد.

وی اظهار داشت که با تفاهم‌نامه‌های جدید و استفاده از فرصت‌های قانونی ایجاد شده در تابستان امسال، روند ثبت اراضی تعاونی‌ها و حل مشکلات قضایی این بخش با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

طرح «طاها» و شبکه‌سازی اقتصادی

در راستای اجرای فرامین رهبری مبنی بر اتصال واحدهای خرد به شبکه‌های بزرگ، طرح اتصال بنگاه‌ها (طاها) با موفقیت‌هایی در استان‌های مختلف همراه بوده است. این طرح با هدف توانمندسازی تعاونی‌ها و ایجاد انگیزه برای عرضه محصولات به شرکت‌های بزرگ طراحی شده است.

این پروژه‌ها با وجود پراکندگی در سراسر کشور، از نظر حمایت از طبقات متوسط و کم‌درآمد، بسیار اثرگذارتر از طرح‌های صنعتی بزرگ عمل می‌کنند.

راهکارهای جدید در حوزه مسکن و رفاه

وزیر تعاون همچنین به موضوع مسکن کارگری اشاره کرد و از برنامه‌های دولت برای استفاده از اراضی روستایی با زیرساخت‌های کامل (آب، برق و گاز) جهت ساخت مسکن خبر داد. این اقدام با هدف جلوگیری از مهاجرت گسترده جمعیت به شهرها دنبال می‌شود.

"ما با جدیت پیگیر اصلاحاتی هستیم تا از الگوی موفق ساخت مسکن در مناطق دارای زیرساخت برای بهبود رفاه مردم استفاده کنیم."

در نهایت، وی بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط به سپرده کالایی و اوراق منفعت برای تسریع توسعه فعالیت‌های تعاونی، به‌ویژه در بخش مسکن، تأکید کرد.

به طور خلاصه، استراتژی وزارت تعاون در سال پیش رو بر پایه تحول در حوزه تعاون، اصلاح ساختارهای حقوقی، شبکه‌سازی اقتصادی از طریق طرح طاها و توسعه مسکن در مناطق روستایی استوار است.