تعاون؛ موتور محرک اشتغال و توسعه اقتصادی در استان لرستان

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پتانسیل‌های بالای بخش تعاون، اعلام کرد که این حوزه می‌تواند با تجمیع سرمایه‌های خرد، به موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی در استان لرستان تبدیل شود.

نقش کلیدی بخش تعاون در اقتصاد مردمی

علی امامی‌راد، رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان، در گفتگو با رسانه‌ها اشاره کرد که بخش تعاون با وجود چالش‌های موجود، ظرفیت‌های بسیار زیادی برای مشارکت مستقیم مردم در فرآیند تولید دارد. وی با اشاره به افتتاح ۱۰ طرح جدید تعاونی در هفته تعاون، بر اهمیت تبدیل سرمایه‌های پراکنده به واحدهای تولیدی پایدار تأکید کرد.

به گفته وی، مدل‌های تعاونی به جای نگاه مصرف‌کننده، مردم را به عنوان سهام‌دار و تولیدکننده در اقتصاد فعال می‌کنند که این امر برای جلوگیری از بیکاری جوانان و تحصیل‌graduates استان بسیار حیاتی است.

چالش‌های موجود و نیاز به حمایت‌های دولتی

اگرچه ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و گردشگری لرستان وجود دارد، اما موانع مالی همچنان مسیر پیشرفت را دشوار کرده است. برای رفع این مشکلات، موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:

• تسهیل دسترسی به منابع مالی: کاهش دشواری‌های دریافت تسهیلات بانکی برای واحدهای تعاونی.
• تأمین بازار فروش: ایجاد بسترهای مشخص برای عرضه محصولات تولید شده.
• آموزش و مشاوره: ارائه خدمات تخصصی در زمینه‌های مدیریتی و بازاریابی.

توسعه تعاونی‌های دانش‌بنیان و تخصصی

امامی‌راد با نگاهی به آینده، بر لزوم حرکت از مدل‌های سنتی به سمت تعاونی‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور تأکید کرد. وی معتقد است استفاده از نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده لرستان در قالب تعاونی‌های تخصصی، مانع از مهاجرت سرمایه و نیروی کار از استان می‌شود.

"ما نباید تنها به تأسیس یک تعاونی اکتفا کنیم؛ هدف اصلی، حفظ پویایی و استمرار فعالیت آن‌ها در فضای رقابتی است."

تمرکز بر شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان

این نماینده مجلس با اشاره به پتانسیل‌های ویژه شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان در بخش‌های کشاورزی و دامپروری، خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ایجاد زنجیره‌های کامل تولید در این مناطق شد. وی تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی باید با کاهش بروکراسی‌های اداری، مسیر فعالیت این تعاونی‌ها را هموار کنند.

در نهایت، توسعه پایدار لرستان در گرو هم‌افزایی میان بانک‌ها، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای تقویت جایگاه تعاون در ساختار اقتصادی استان خواهد بود.