ساماندهی دستفروشان تهران؛ از چالش سد معبر تا الگوهای جهانی مدیریت شهری

ساماندهی دستفروشان تهران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های مدیریت شهری، فراتر از یک مسئله ساده برای جمع‌آوری بساط، به بحثی عمیق در حوزه مدیریت فضای عمومی، تعادل میان حقوق شهروندی و نیازهای معیشتی تبدیل شده است.

چالش‌های پیش روی مدیریت شهری در مواجهه با دستفروشی

در میزگرد اخیر که با حضور کارشناسان مدیریت شهری برگزار شد، بر این نکته تاکید شد که پیاده‌روهای پایتخت اکنون به عرصه‌ای برای رقابت اقتصادی غیررسمی تبدیل شده‌اند. مصطفی عراقی، مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل، معتقد است که نظم شهری نیازمند قانون‌مند کردن این فعالیت‌هاست تا از بروز هرج‌ومرج و اعتراض مغازه‌داران جلوگیری شود.

از سوی دیگر، بهاره آروین، جامعه‌شناس، با انتقاد از رویکرد فعلی، بر ضرورت شفافیت در برخورد با تمامی مصادیق سد معبر تاکید دارد. وی معتقد است که برخورد صرف با دستفروشان بدون توجه به سایر عوامل مانند اشغال معابر توسط کافه‌ها یا ساختمان‌های نیمه‌کاره، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود.

الگوی جهانی و ضرورت شناسنامه‌دار کردن دستفروشان

یکی از راهکارهای مطرح شده برای عبور از مدیریت قهری، استفاده از الگوهای موفق بین‌المللی است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دستفروشان تحت نظارت سازمان‌های مشخص فعالیت می‌کنند. مدل پیشنهادی شامل مراحل زیر است:

• ثبت‌نام و شناسایی: دریافت اطلاعات دقیق از نوع کالا و محل فعالیت.
• آموزش: برگزاری دوره‌های کسب‌وکار و برخورد با مشتری.
• صدور کارت شناسایی: مشابه جواز کسب برای مغازه‌داران رسمی.
• پرداخت مالیات: ورود به چرخه اقتصادی رسمی و شفاف.

"مدیریت شهری نباید تنها به دنبال حذف پدیده‌ها باشد، بلکه باید تلاش کند عوارض جانبی آن‌ها را در چارچوب قانون مدیریت کند."

راهکارهای عملی برای ساماندهی در تهران

برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های ساماندهی دستفروشان، کارشناسان بر چهار گام اساسی تاکید دارند:

1. اطلاع‌رسانی گسترده با کمک معتمدین محلی.
2. امتیازدهی به گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار.
3. شناسایی فضاهای مناسب مانند پارک‌ها و بازارهای موقت (پارک‌بازار).
4. ایجاد سیستم مدیریت و نظارت مستمر بر مکان‌های اختصاص یافته.

در نهایت، موفقیت در این مسیر مستلزم گذار از نگاه «جمع‌آوری و حذف» به نگاه «سازماندهی و مدیریت» است. تنها با تعریف معیارهای روشن برای سد معبر و همکاری میان دستگاه‌های مختلف، می‌توان تعادلی پایدار میان اقتصاد شهری و حقوق شهروندان ایجاد کرد.