بحران سلامت فعال‌های تونسی در پی بازداشت سازمان‌دهندگان ناوگان صمود جهانی

وضعیت سلامت فعال‌های تونسی در پی ادامه اعتصاب غذا و بازداشت‌های طولانی‌مدت، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری ایجاد کرده است. در حالی که چهار تن از سازمان‌دهندگان ناوگان صمود جهانی همچنان در بازداشت پیش از محاکمه هستند، وضعیت جسمانی یکی از آن‌ها به دلیل اعتصاب غذای طولانی‌مدت به شدت وخیم گزارش شده است.

بحران سلامت فعال اعتصاب‌کننده در زندان

وائل نواور، عضو کمیته هدایت ناوگان صمود جهانی، از تاریخ ۱۶ اوت با هدف اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است. طبق گزارش وکیل او، باسم تریفی، رئیس اتحادیه حقوق بشر تونس، این فعال در بیست و چهارمین روز اعتصاب خود با مشکلات جدی مواجه است.

وضعیت جسمانی نواور شامل موارد زیر گزارش شده است:

• کاهش وزن شدید: از دست دادن ۱۸ کیلوگرم وزن بدن
• اختلالات حیاتی: افت فشار خون و کاهش سطح قند خون
• مشکلات حرکتی: دشواری در تنفس، راه رفتن و صحبت کردن

گریان‌ها معتقدند این اقدام نه برای قهرمان‌نمایی، بلکه واکنشی علیه سیستمی است که تلاش می‌کند فعالیت‌های مدنی و همبستگی با فلسطین را جرم‌انگاری کند.

جزئیات اتهامات مالی علیه سازمان‌دهندگان ناوگان

بازداشت این فعالان که از ماه مارس آغاز شده، در پی تحقیقات یک نهاد قضایی متخصص در امور اقتصادی و مالی صورت گرفته است. مقامات تونسی مدعی هستند که جریان‌های مالی مشکوکی در میان سازمان‌دهندگان ناوگان صمود جهانی مشاهده شده است.

در مقابل، وکلای مدافع تأکید دارند که فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی، بخشی از یک کارزار همبستگی بوده و تحت نظارت نهادهای امنیتی انجام شده است. آن‌ها معتقدند این پرونده صرفاً یک موضوع قضایی نیست، بلکه ابزاری برای سرکوب صداهای مخالف است.

فشار بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در تونس

گزارش‌های اخیر از جمله گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، نشان‌دهنده استفاده از قوانین جرایم مالی برای محدود کردن فضای مدنی در تونس است. این سازمان اعلام کرده که دست‌کم ۴۷ نفر مرتبط با سازمان‌های غیردولتی در تونس تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

"آنچه برای نواور و سایر بازداشت‌شدگان رخ می‌دهد را نمی‌توان یک پرونده قضایی مجزا و جدا از بافت سیاسی دانست."

در حالی که دولت تونس بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد، منتقدان بر این باورند که افزایش قدرت ریاست‌جمهوری از سال ۲۰۲۱، منجر به محدودیت‌های گسترده برای روزنامه‌نگاران و فعالان شده است.

در نهایت، با نزدیک شدن به تاریخ دادگاه در ۱۶ سپتامبر، چشم‌ها به وضعیت سلامت و زندگی وائل نواور دوخته شده است؛ فردی که اعلام کرده اعتصاب خود را تا رسیدن به هدفش ادامه خواهد داد.