محرومیت گسترده خودروهای نوشماره از سهمیه بنزین یارانه‌ای

با افزایش بی‌سابقه قیمت محصولات تولیدی در کارخانه، اصلاحیه دولت مبنی بر حمایت از خریداران خودروهای اقتصادی، عملاً با چالش مواجه شده و باعث محرومیت بخش بزرگی از مالکان خودروهای نوشماره از سهمیه بنزین یارانه‌ای شده است.

شکست اصلاحیه دولت در برابر تورم خودرو

تصمیم اولیه دولت برای اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت، شامل محرومیت خودروهای صفر کیلومتر از نرخ‌های یارانه‌ای می‌شد. با این حال، پس از اعتراضات عمومی، اصلاحیه‌ای تصویب شد که طبق آن خودروهای تولید داخل با قیمت کارخانه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان، همچنان از سهمیه اول و دوم بنزین بهره‌مند شوند.

اما واقعیت بازار در شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این مرزبندی قیمتی، کارکرد خود را از دست داده است. در حال حاضر، تمامی محصولات شرکت ایران‌خودرو با قیمتی فراتر از یک میلیارد تومان در درب کارخانه عرضه می‌شوند و این موضوع باعث شده است که خریداران جدید این محصولات، از حمایت‌های سوخت محروم شوند.

وضعیت مشمولیت خودروهای اقتصادی در بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دامنه خودروهای داخلی که همچنان می‌توانند از سهمیه بنزین یارانه‌ای استفاده کنند، به شدت محدود شده است. در میان محصولات شرکت سایپا، تنها ۵ مدل خودرو با قیمت کارخانه‌ای زیر یک میلیارد تومان باقی مانده‌اند.

این وضعیت منجر به ایجاد نوعی تناقض میان مالکان شده است؛ به طوری که یک مالک قدیمی ممکن است همچنان از نرخ یارانه‌ای استفاده کند، در حالی که خریدار جدید همان مدل خودرو، به دلیل افزایش قیمت کارخانه‌ای، مجبور به پرداخت نرخ سوم بنزین است.

افزایش نرخ سوخت و شکاف هزینه‌ای

علاوه بر حذف سهمیه، افزایش قیمت سوخت نیز بر فشار اقتصادی افزوده است. نرخ سوم بنزین که پیش‌تر ۵۰۰۰ تومان تعیین شده بود، از تاریخ ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. این تغییر، شکاف هزینه‌ای میان دارندگان خودروهای مشمول و خودروهای خارج شده از چرخه یارانه‌ای را به شدت عمیق‌تر کرده است.

"عدم بازنگری در معیار یک میلیارد تومانی و جایگزینی آن با شاخص‌های شناور متناسب با تورم، می‌تواند باعث حذف کامل خودروهای اقتصادی از چرخه حمایت شود."

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

در نهایت، سیاست سهمیه‌بندی سوخت با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان طراحی شده بود، اما ثابت ماندن سقف قیمتی در برابر تورم، این حمایت را به سمت گروه‌های خاصی سوق داده است. برای جلوگیری از تبعیض بیشتر، بازنگری در شاخص قیمتی مشمولیت خودروها امری ضروری به نظر می‌رسد.